بغداد: عبرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، اليوم السبت، عن قلقها البالغ من سعي الحكومة العراقية ومجلس النواب إلى تمرير مسودة مشروع قانون "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي"، بالصيغة التي أعدتها حكومة المالكي السابقة، لما فيها من قيود تكبل حرية التعبير، وتمس بشكل سلبي مؤثر جوهر الديمقراطية في العراق.

وقالت الجمعية في بيان لها، أن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، تؤكد وقوفها بقوة بوجه المساعي الرامية إلى تشريع القانون، دون إجراء تعديلات عليها بما ينسجم مع الدستور العراقي والقوانين الدولية ومبادئ الديمقراطية الحقيقة.

وتنبه الجمعية أن مشروع قانون "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" بصيغته الحالية التي قرأها البرلمان الأسبوع الماضي، هو مشروع للتصدي وبقوة لكل اشكال حرية التعبير عن الرأي والتظاهر، وخنق للحريات المدنية، كما أنه مشروع قانون للأعتداء على جوهر الحراك الشعبي والمدني في العراق.

وتدعو الجمعية منظمات مجلس النواب والمجتمع المدني والنشطاء والصحفيين إلى العمل على منع تمرير المسودة المذكورة للقانون، التي تحمي السلطات أكثر مما تحمي حرية التعبير.

والجدير بالذكر أن الجمعية أعدت جملة ملاحظات على مشروع القانون، قام باعدادها فريقها القانوني وعدد من الصحفيين والنشطاء، وستقوم بتسليمها إلى مجلس النواب خلال هذا الأسبوع، لأخذها بنظر الأعتبار عند إعداد الصيغة النهائية للقانون.