البصرة: وكالات ــ أفاد مصدر مطلع من قوات حرس الحدود العراقي، اليوم الخميس، عن لقاء جمع قوات حرس الحدود العراقية والكويتية، بلجنة من الأمم المتحدة لدراسة تنفيذ اتفاقات جرت بين حكومتي البلدين لترسيم جديد للحدود بينهما، مؤكدا ان هناك 250 منزلا يسكنها عراقيون في أم قصر ستخلى من سكانها وتتحول الأراضي الواقعة عليها إلى السيادة الكويتية بحسب تلك الاتفاقات، فيما أعربت حكومة البصرة المحلية عن امتعاضها من "إجبار العراق على التخلي عن أراضيه".

وقال المصدر إن "قائد حرس حدود المنطقة الرابعة اللواء عبدالحكيم جاسم زار أهالي منطقة نواب الضباط الواقعة ضمن ناحية أم قصر واستمع إلى مطالب سكنتها الذين طالبوا بتعويضات مادية مقابل إخلاء منازلهم التي ستتحول أرضها إلى السيادة الكويتية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "هذه الزيارة أتت بعد لقاء جمع قادة قوات حرس الحدود العراقية والكويتية، بلجنة من الأمم المتحدة للاطلاع ميدانيا على مواقع حدودية في ناحية أم قصر المقابلة لمدينة العبدلي الكويتية المشمولة باتفاقات جرت بين حكومتي البلدين لترسيم جديد للحدود بينهما".

من جانبها، أعربت حكومة البصرة المحلية من جانبها عن "امتعاضها من التوقيت غير المناسب لترسيم الحدود مع الكويت وذلك كون العراق مضطرا للقبول بهذا الأمر من اجل رفع البند السابع عنه وتسوية الديون المترتبة وقضية الخطوط الجوية العراقية والمفقودين الكويتيين التي حملت العراق عبئا كبيرا اثره ان يفقد جزء من أراضيه".

وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني إن "الاتفاق ليس جديدا في ترسيم الحدود مع الكويت وإنما أثر سلبي تركه النظام السابق بسبب موافقته على اجتزاء حدوده لصالح الكويت في نيسان العام 1993 معتبرا موافقة الحكومة على هذا الترسيم الحدودي جاء من باب الضغط عليها واستغلال الكويت لظرف العراق الحالي".

وأكد البزوني ان "الكثير من أهالي هذه المناطق يمتلكون سندات تثبت ملكيتهم في الأرض وتعود لعشرات السنين فضلا عن مسقط رؤوسهم في هذه المنطقة مطالبا بتعويضهم بما يرضيهم".

وبين البزوني أن "القرار بترسيم الحدود صدر من قبل الأمم المتحدة ومرتبط بمستقبل العراق لخروجه من طائلة الفصل السابع وان العراق مجبر على الاتفاق بالترسيم الجديد"، لكنه لفت إلى أن ذلك "سيفقده أراض تحتوي على كميات هائلة من النفط كون المنطقة نفطية بحتة فضلا عن مواقع بحرية مهمة تطل على البحر من ناحية أم قصر".

من جهته، أكد مدير ناحية أم قصر صالح مهدي  أن "ما يقارب 205 منزل ستتم إزالتها وفقا للترسيم الجديد كونها تقع في مناطق محرمة بين الحدود العراقية الكويتية وذلك من اجل وضع أنبوب امني يفصل الحدود بين البلدين".

وأضاف مهدي ان "أهالي منطقة نواب الضباط في ناحية أم قصر قد يتضررون جراء هذا الترسيم الجديد كونهم ساكنين لعشرات السنين في هذا المكان وكذلك فيهم من يمتلك أراض زراعية كمورد معيشي لهم فضلا عن أهمية المنطقة كبقعة اقتصادية".

وبين مهدي ان "الأمر لا يقتصر على الدور السكنية فهنالك موقع للقاعدة البحرية القديمة ورصيف لمرسى الزوارق العسكرية سيكون ضمن الحدود الكويتية بعد الترسيم الجديد".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام (1993) القرار رقم (833) الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو (216) كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، وشمل اراض في ناحية سفوان ومنطقة في أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات بأكملها ضمن حدود دولة الكويت.

وأعترض الكثير من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية.

وفي عام 2005 هاجم العشرات من أهالي ناحيتي سفوان وأم قصر شركة أجنبية كانت تتولى مد أنبوب لترسيم الحدود البرية، وقد أدت تلك الاحتجاجات وما صاحبها من قصف ليلي بقذائف الهاون إلى إيقاف العمل في المشروع قبل إنجازه.

المصدر: almadapress