العراق تايمز: د. فوزي العلي

حصلت العراق تايمز على نسخة من الشكوى المقدمة من قبل قاضي المحكمة الجنائية الخاصة التي حاكمت الرئيس العراقي المقبور صدام حسين، القاضي منير حداد، التي اقامها ضد رئيس الوزراء المخلوع ونائب رئيس الجمهورية الحالي نوري كامل المالكي، مع مدير مكتبه كاطع نجيمان الركابي (الملقب بابو مجاهد الركابي).

وتعتبر هذه الشكوى الرسمية الثانية بعد شكوى ذوي محافظ البصرة الاسبق الشهيد محمد مصبح الوائلي الذي اغتيل في ٢٩ ايلول ٢٠١٢ على ايدي الجهاز القمعي السري التابع لنوري المالكي وبتمويل من رجلي الاعمال عبد الله عويز الجبوري وعصام الاسدي، حيث قدم ذوي الشهيد شكوى قضائية بحق هؤلاء الثلاثة وقدموا الادلة والبراهين على تورطههم بحادثة الاغتيال، الا ان سيطرة المالكي على القضاء ورئيسه مدحت المحمود حال دون الاستمرار بالاجراءات اللازمة رغم استمرارا الشكوى لحد الان.

وتعتبر شكوى القاضي منير حداد الاولى ضد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي بعد توليه هذه المنصب، حيث اوضحت الوثيقة ان القاضي منير الحداد قدم الشكوى بتاريخ ٢٦\١٠\٢٠١٤ الى محكمة تحقيق الكرخ ضد كل من نوري كامل المالكي بصفته الشخصية ومدير مكتبه كاطع نجيمان الركابي واللواء جواد امر لواء حماية مكتب القائد العام للقوات المسلحة وافراد المفرزة التي حاولت منعه من دخول المحكمة وهددته بالقتل.

وجاء في الشكوى، انه بتاريخ ٢٣\٣\٢٠١٠ ورد اتصال للقاضي منير الحداد من قبل المدعو كاطع الركابي وبحضور وسماع كل من الشاهدين نعيم عبد الملك السهيل (المستشار في رئاسة الجمهورية) وهيثم طاهر موسى (مدير مكتب رئيس المحكمة الجنائية العليا) وطلب منه الركابي عدم الذهاب الى المحكمة لغرض الدوام بامر من رئيس الوزراء المالكي، رغم صدور مرسوم جمهوري جديد بتاريخ ٢٣\٣\٢٠١٠ باعادته الى المحكمة، وطلب منه الركابي البقاء في البيت لمدة ثلاثة ايام بحسب ما ابلغه به رئيس الوزراء نوري المالكي، ومن ثم المباشرة في الدوام من جديد.

واضاف القاضي منير الحداد قائلا، اني رفضت تهديد الركابي والمالكي هذا وتوجهت الى عملي صباح اليوم الثاني وبرفقة مفرزة الحماية الخاصة بي وهي بامرة الملازم عدي سعود الشمري، وعند وصولنا الى بوابة المحكمة، اوقفنا ضابط برتبة رائد تابع الى لواء حماية مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وطلب مني عدم الدخول والا سيقوم باطلاق النار علي وعلى مفرزة الحماية التابعة لي بحسب الاوامر التي وردته من مكتب القائد العام للقوات المسلحة.

وتابع الحداد شكوته قائلا، اتصل الرائد الذي هددني باطلاق النار بامر اللواء المدعو جواد وتكلم معي قائلا بانه يمتلك تعليمات من قبل رئيس الوزراء باطلاق النار علي وعلى مفرزة الحماية الخاصة بي اذا حاولت الدخول للمحكمة.

واشار القاضي منير الحداد الى ان هذه الواقعة فيها جريمتين بحسب القانون الجنائي العراقي، هما:

اولا: جريمة التدخل بعمل القضاء، حيث ان المدعو كاطع الركابي لا يحق له التدخل في عمل القضاء وتعطيل تنفيذ المراسيم الجمهورية، واذا صحت روايته عن ان نوري المالكي هو من اعطى الامر بذلك فان المالكي سيكون شريك له في هذه التهمة حيث تدخل في امر خارج نطاق صلاحياته الدستورية.

ثانيا: محاولة اطلاق النار والتهديد بالقتل لقاضي خدم العراق، وتهديدي بتصفيتي انا وافراد حمايتي وتوجيه الاسلحة النارية علينا يعتبر شروع بالقتل وفق المادة ٤٠٥ ق.ع. بدلالة المادة ٣١ ق.ع.

وطالب القاضي منير الحداد من قاضي تحقيق محكمة الكرخ، تدوين افادته كمشتكي، وتدوين افادة الشهود نعيم عبد الملك السهيل وهيثم طاهر موسى والملازم عدي الشمري وافراد حمايته. 

كما طالب باصدار امر القاء القبض والتحري بحق كل من نوري المالكي وكاطع الركابي واللواء جواد والرائد الذي رفع السلاح بوجوههم، بالاضافة الى احالة القضية الى المحكمة المختصة بعد اكتمال الاجراءا التحقيقية.

وشدد الحداد على ضرورة تعويضه ماديا ومعنويا نتيجة ما لحق به من اضرار بسبب منعه من ممارسة مهنته في القضاء منذ ٢٣\٣\٢٠١٠ ولغاية الان.

وجاء هامش السيد قاضي التحقيق الى المحقق بقبول الشكوى واجراء التحقيق اللازم.

وكان حكم سابق قد صدر بحق رئيس الورزاء نوري المالكي عام ٢٠١٠ من قبل المحكمة الاتحادية العليا بخصوص مخالفة دستورية لعدم اجراءه التعداد العام للسكان عام ٢٠٠٩ في وزارته الاولى. وهو الامر الذي كان يمنعه من الترشح للانتخابات البرلمانية بحسب قوانين مفوضية الاتخابات المستقلة، الا ان سيطرته على القضاء والمفوضية حال دون تنفيذ هذه الحكم.