بغداد: قال صندوق النقد الدولي الاثنين إن من المرجح أن ينكمش اقتصاد العراق بنسبة 2.7 بالمئة هذا العام في أول انكماش منذ عام 2003 وذلك بعد أن سيطر تنظيم داعش على مساحات شاسعة من العراق إحدى كبرى الدول المصدرة للنفط.

وأظهرت التوقعات الاقتصادية الإقليمية لصندوق النقد أن التباطؤ الاقتصادي الحالي يأتي بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2 بالمئة في 2013 والذي كان أضعف معدل منذ 2007.

غير أن هذه النسبة تظل ضئيلة إذا ما قورنت مع هبوط الناتج بنسبة 41.4 بالمئة في 2003 حين غزا تحالف بقيادة الولايات المتحدة البلاد للإطاحة بنظام صدام حسين.

وقال صندوق النقد في بيان له، إن الصراع أدى إلى توقف نمو إنتاج النفط العراقي المتوقع أن ينخفض قليلا إلى 2.9 مليون برميل يوميا بينما تظل الصادرات البالغة 2.4 مليون برميل يوميا قريبة من مستوى العام الماضي.

وأضاف الصندوق "من المرجح أيضا أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقارنة مع نمو يزيد على سبعة بالمئة في 2013 في ظل القتال الذي يقوض الثقة ويعطل إمدادات الوقود والكهرباء ويزيد من تكاليف التجارة والتوزيع ويقلص الاستثمارات".

غير أن الصندوق يتوقع تسارع النمو مجددا إلى 1.5 بالمئة في 2015 بدعم من ارتفاع إنتاج النفط لكنه خفض توقعاته لإنتاج الخام على المدى الطويل إلى 4.4 مليون برميل يوميا في 2019 من 5.6 مليون برميل يوميا في توقعات مايو أيار.

وقال الصندوق "تأثير الحرب على إنتاج النفط وصادراته في الأجل القريب يبدو محدودا في الوقت الحالي".

وأضاف "لكن تدهور الوضع الأمني سيضر بالقدرة الفنية والإدارية على زيادة إنتاج النفط وصادراته في الأجل المتوسط".

وقال صندوق النقد إن موازنة الحكومة تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الإنفاق على الأمن وجهود الإغاثة.

وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن سعر النفط اللازم لوصول موازنة العراق إلى نقطة التعادل يبلغ 111.2 دولار للبرميل في 2014 ارتفاعا من 106.1 دولار في العام الماضي.

ونزل سعر خام برنت عن 85 دولارا للبرميل يوم الاثنين وسط وفرة في المعروض ومخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

ومع ذلك يتوقع صندوق النقد ارتفاع إنتاج النفط إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا في 2015 مقابل 2.9 مليون في 2014 وأن يصل العجز المالي إلى 0.6 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.

وحذر الصندوق من أنه إذا امتد القتال إلى بغداد والمنطقة الجنوبية فإن صادرات النفط العراقية قد تهبط إلى النصف بما يعادل نحو 1.5 بالمئة من الاستهلاك العالمي مقارنة مع المستويات الحالية.

وأضاف أن ارتفاع الإنتاج من الطاقة الاحتياطية العالمية لن يعوض سوى نصف هذا النقص.