اتضح من أقوال ألسادة وزراء ألماليه والنفط والتخطيط حقيقة ينطبق عليها مثلنا ألشعبي ( ألشك كبير وألركعه صغيره) ،فالعجز كبير ولا يمكن احتوائه وقد يتراكم فى السنوات القادمة إن استمر هبوط أسعار النفط وقلت كميات الإنتاج والطلب عليه، وطبعا هذا خطأ كبير ساهم فيه كل من كان له شأن في وضع الموازنة، إذ اعتمد في حساباته أن سعر ألبرميل 90 دولارا وأن إنتاج كردستان 400 ألف برميل وإنتاج الجنوب 3000000 مليون برميل، في حين إن المشكلة مع كردستان كانت قائمه عند وضع الميزانية وهناك دول ثريه ولديها فائض في موازانتها ووضعها مستقر ولم تشهد حروب لم تسعر البرميل بهذا السعر، وهذا سببه التوسع في التعيينات فكل وزير يستوزر لابد ان يعين المئات من كتلته باجور يوميه دون ان تحتاجهم الدوائر التي تعينوا فيها لأنها تعاني التخمة من عهد ألوزير الذي سبقه وهكذا، كما ان القرارات الغير مدروسه التي يصدرها السياسي دون النظر الى وضع الميزانيه كان لها دور فعال في زيادة التضخم.

السؤال اللذي يطرح نفسه بالحاح هو الى متى يظل العراقي شادا لحزامه على بطنه من اجل التقشف وينزف دما بدأ منذ عروس الثورات في العام 1963 والتي اتضح إنها فقدت عفافها في القطار الأمريكي الذي ركب به الثوار كما قال زعيمهم علي صالح السعدي ومرورا بالحرب العراقية الايرانيه واحتلال الكويت ثم الحصار ثم احتلال أمريكا للعراق في العام 2003 بحجة إسقاط صدام حسين وكان بإمكانهم إسقاطه فور الانتهاء من دحر الجيش في الكويت وقد وصل شوارزكوف على مشارف مدينة الاسكندريه وطلب منه التوقف لكون المخطط يقتضي أولا إسقاط القيم والروح المعنوية للشعب العراقي حتى أوصلونا إلى أن يقول البعض ( لو يحكمنا نتنياهو ولا صدام حسين ) ومن ثم جاءت داعش التي تذبح بلا رحمه حتى أن الغرب توجس الخيفه من الإسلام وبدأت ألنازيه تنتشر في دوله وحتما سيلحقه المطالبه بطرد المسلمين من الغرب وهذه إحدى الغايات التي توخاها من خطط لتكوين داعش.

لقد احتلت أمريكا العراق وأعلنت انها دوله محتله ولكنها لم تفي بالتزاماتها ألمبينه في المواثيق الدولية ومنها إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها .

لماذا تتحمل الشعوب أخطاء السياسيون ولماذا هي من يدفع الثمن دائما والسياسي يسرق المال العام ويشتري الفلل والضياع ويؤمن العيش له ولعائلته لمئات السنين دون أن يدفع ثمن أخطائه .

لقد سالت دماء مئات الألوف من خيرة شبابنا في هذه الحروب لمجرد تسرع السياسي في قراراته وإرضاء لغروره ونزوته فهل شاهدنا سياسي يقف في القفص ليحاكم عما ارتكب من أخطاء وهل شاهدنا سياسي عرق جبينه لارتكابه أخطاء سوى كان وزير او غيره واستقال وطلب العفو من الشعب، في كل بلدان العالم يخجل السياسي من نفسه ويستقيل إلا في العراق لأنه ضيعة من ضياع العائلة والعشيرة وللسياسي ان يفعل كما يحلوا له.

نعود للموازنة فقد سمعت من السيد وزير المالية أن اللجنة بصدد تخفيض رواتب موظفي الرئاسات طيب، والرئاسات هل هي مشمولة بالتقشف أم هي خارج قوس .

إن العدالة تقتضي أن قرار التقشف يجب أن يسري على الجميع ليشمل الرئاسات الثلاث والوزراء ووكلائهم والمدراء العامين وان لا يقتصر التخفيض على الراتب والمخصصات ،وإنما الحمايات فيجب ان يقلص عددها ويلحق الفائض منها بقوات ألجيش لينالوا شرف القتال من اجل العراق ونقترح أن تقلص الميزانية الاستثمارية لتشمل فقط سداد السلف المستحقة عن الإعمال المنجزة وإيقاف كافة الأعمال الأخرى لأننا في حرب ويتطلب الأمر نفقات كبيره للتسليح ولانعلم ما تؤول إليه الحال كما يتطلب الأمر بعد تحرير الأماكن التي احتلتها داعش إعادة أبناء شعبنا من المهجرين اللذين دفعوا ثمن باهضا نتيجة الخيانة التي حصلت في الموصل ولحد الآن لا نعرف من هو الخائن فعلا وتعويضهم التعويض العادل عن ممتلكاتهم المدمرة وشهدائهم اللذين قتلتهم داعش اللعينة ولكون مواطني خمس محافظات مهجرين سواء من العرب او الأكراد فألامر يتطلب موازنة عام كامل وقد لاتفي بحل ألمشكله.

soلقد انتهت حياة أجيال من الشعب العراقي دون أن يجدوا الراحة والطمأنينة وضمان لقمة العيش في وطنهم والعيش بعيدا عن الحروب فليكن هذا العام 2015 متمما لما مضى وليصبر الشعب على البلوى لسنة أخرى عسى ان تزول هذه الغمة وتندحر داعش ونرى كل من تسبب في خراب العراق بسماحه لدخول داعش الى العراق في قفص ألمحاكمه ليحاكم علنا وليشاهد الشعب بعينه ما جرى بعد أن يحضر شهود الواقعة من الجنود ويومها نقول إن العراق بات بخير وان من يخطأ بحق الوطن ويسبب له الدمار بالممتلكات والموت الجماعي لشباب الوطن لابد من يأخذ جزاءه عما فعله.