بالرغم من الحراك الشعبي الذي يشهده العراق في العديد من مدن العراق متمثلة بالتظاهرات و الأعتصمات مطالبة  بحقوق مسلوبة من ابناء الشعب و سقوط العديد من الشهداء و الجرحى بسبب الأعتداءات المستمرة من قبل قوات الأمن العراقية
في هذه المدن و بالرغم من أستقالة عدد من الوزراء من مناصبهم و أحتمال  أستقالة بعض الوزراء لاحقا بسبب ممارسات الحكومة و التي تتهم بالطائفية و مضايقاتها المستمرة و الأعتداءات الغير مبررة تجاه المتظاهرين في ساحاتها العديدة
نرى أن المسؤولين المحليين  و خاصة في المحافظات التي يتظاهر شعبنا فيها
منشغلون و بدون مبالات لما يعانيه هذا الشعب بحملاتهم الأنتخابية و يصرفون عليها العشرات من الملايين و صورهم تملاء الشوارع بالوقت الذي يجب  أن يتواجدوا  مع  الشعب الذي انتخبهم و أجلسهم على كراسي الحكم ..
و بالرغم من أنهم فشلوا في تحقيق الحد الأدنى من تلبية حاجات المواطن العراقي و توفير الحماية له و الحفاظ على كرامته فأنهم يتسابقون  و بدون حياء سعيا للفوز بفترة أخرى لعضوية هذه المجالس  المحلية ..و تناسوا أن المواطن العراقي قد رفضهم لا لشيء إلا  بسبب فسادهم الذي رائحته أزكمت الأنوف و أن العديد منهم لديه ملفات فساد كثيرة  و منشورة على مختلف  و سائل الأعلام
و لن استثني أحدا منهم ..
و أستطيع أن أثبت بأن سبب تخلف الخدمات  التي تقدم للمواطن العراقي هو 
الفساد المستشري فيها  , فمحافظة بغداد قد رفعت بالآونة الأخيرة نسبة لجانها التي تحيل المشاريع للشركات المنفذه بمقدار 9% من قيمة العقد و يسلم المبلغ على وجبتين حتى يتم أحالة  المشروع أو العقد للشركة المنفذة و محافظة بابل حددت نسبتها بـ4% و هكذا المحافظات الآخرى ..  و هذه العملية لا تتم بصورة سرية و انما علنا و بأتفاق مع الشركات المتقدمة للحصول على هذه المشاريع و بسببه فأن الشركات لا تنفذ 
بمستوى جيد  لذلك فأن القسم الأعظم من المشاريع المحالة من قبل هذه المجالس هي فاشلة و يستطيع أي مواطن بسيط أن يثبت للعالم أجمع بفشل العديد من المشاريع التي تنفذ في مناطقهم  و أن البحث عن الفساد و المفسدين لا يستوجب بحثا و عناءا لو أرادت  الحكومة و دوائرها محاسبة المقصرين أو الكشف عن المفسدين ,   و لكن الكل  هم في الجريمة  شركاء ..
و حتى  الوضع الأمني المتردي في  البلاد قد تكون هذه المجالس أحد أسبابها لكونهم ينتمون الى أحزاب متنفذه و مليشيات يستطيعون أن ينفذوا ما يريدون 
و الدليل على ذلك هو  ما يحصل في محافظة صلاح الدين حيث اتهم مسؤول الأمن في هذه المحافظة السيد عمار طعمه رئيس مجلس المحافظة بالهجوم
الذي نفذ على مقر  المجلس فيها سابقا و ذكر المسؤول الأمني بأن هناك عددمن مذكرات الأعتقال ضد السيد عمار و لم تنفذ بحقه ..
المواطن بدأ يشعر بالحال الذي مصل ألأيه بلده من فقدان الأمن و الكرامة
و فقدان الخدمات بكل أنواعها   , لذلك فأنه سيقول قولته بحقهم  و بدأ غيث هذا  بتمزيق بعض الصور  الدعائية لمثل هؤلاء المسؤولين ..