بغداد: كشفت اللجنة المالية النيابية عن ان الحكومة وحسب التقرير الذي تم تقديمه للبرلمان في جلسة الخميس الماضي قد قررت ترحيل صرف مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط الى موازنة العام 2015 لتضاف الى موضوع الدرجات الوظيفية وسلم الرواتب ومنحة الطلبة، مشيرة الى ان تأجيل تلك الفقرات ساهم في تقليل العجر الحاصل في موازنة عام 2014 الى 27 ترليون و 600 مليار دينار عراقي.

وقالت الرئيس المؤقت للجنة ماجدة التميمي في تصريح صحافي، ان موازنة العام الحالي قد الغيت لتأخر اقرارها مع حلول شهر تشرين الاول وان الصرف للشهرين المتبقيين من العام الحالي سيتم عبر بيانات مالية تخمينية يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.

وأشارت التميمي الى انها طالبت الحكومة الاتحادية بتقديم بيانات تفصيلية بما تم صرفه خلال الاشهر العشرة الماضية بدلا عن البيان الاجمالي الذي تم تقديمه في جلسة الخميس الماضي، كاشفة عن ان وعودا حكومية قد تم اطلاقها تقضي بإرسال موازنة عام 2015 الى البرلمان في الاسبوع الاول من شهر كانون الاول المقبل.

وكشفت التميمي عن ان التقرير الحكومي اشار الى وجود نحو 16 ترليون دينار عراقي لصالح حكومة كردستان، مشيرة الى ان التقرير لم يوضح طبيعة تلك الاموال خاصة وان حكومة اربيل لم تسلم مبالغ النفط المصدر من حقول اقليم كردستان الى حكومة بغداد.

وأشارت التميمي الى ان سياسة التقشف التي ستتبعها الحكومة الاتحادية ضمن موازنة العام الحالي لن تمس النفقات الضرورية للمواطن العراقي من قبيل رواتب الموظفين او البطاقة التموينية بل ستقتصر على مبالغ الايفادات الحكومية او شراء الاثاث للدوائر الحكومية والمؤسسات وغيرها من النفقات غير الضرورية.