اربيل: اعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، عن رفضها لقانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، بعد يومين من إقراره في مجلس النواب، وعدت تمريره بالشكل الحالي "انتقاصا من الكرد واجهاضا لمبدأ التوافق الوطني والشراكة الحقيقية، واكدت حقها بعدم الالتزام بهذا القانون "لأنه لم يضمن حقوق الشعب الكردي"، ملوحة بموقف كردي موحد من الموازنة خلال أيام.

 وقال بيان لحكومة اقليم كردستان  "بجدال قانوني وسياسي محتدم بين عموم الأطراف السياسية في مجلس النواب العراقي، وبأسلوب شابه القصور، تمت المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، يوم 7 / 3 / 2013، من دون حضور ومشاركة النواب الكرد"، مبينا ان "الحوارات حول قانون الموازنة استغرقت فترة طويلة، لأن مشروع قانون الموازنة الذي أرسله مجلس الوزراء الاتحادي الى مجلس النواب كان مليئاً بالمشاكل وفقرات خاطئة ومنافية للدستور، إلى جانب عدم السماح للإقليم بممارسة حقه الدستوري وهو المشاركة في إعداد الموازنة العامة للبلاد".

وأضافت الحكومة "ورغم إننا في حكومة الإقليم أبدينا الكثير من المساعي لمعالجة هذه المشاكل مبكراً عن طريق الحوار، وأرسلنا العديد من الوفود الى بغداد واجتمعوا هناك مع المسؤولين (...) لكن الجهود المبذولة للأسف لم تؤدِّ إلى تحقيق النتيجة المرجوة (...) ومع ذلك تمت المصادقة على مشروع قانون الموازنة داخل مجلس النواب"، مؤكدة أن "هدف القوى السياسية الكردستانية من كل النقاشات التي أجرتها هو إعداد موازنة تخدم كافة العراقيين وتضمن حقوق شعب كردستان وتراعي التقدم الحاصل والإنجازات المتحققة في الإقليم".

وتابع بيان حكومة الاقليم "لكن ما يؤسف له، ان العديد من مواد قانون الموازنة والتي تمت المصادقة عليها، إلى جانب كونها لا تخدم مصالح شعب كوردستان، فهي إجحاف بحق مواطني كردستان ووقوف بالضد من برامج حكومة الإقليم أيضاً".

وشددت "إننا في حكومة الإقليم نرفض العديد من فقرات قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام ونؤكد إنهم (المصوتين على الموازنة) وبالاستناد إلى مبدأ الأكثرية أقدموا على تهميش مقترحات وملاحظات الإقليم بخصوص قانون الموازنة وتعرضوا إلى حقوق شعب كوردستان داخل الموازنة".

وهاجم بيان حكومة إقليم كردستان الكتل التي صوتت على الموازنة بالقول" إنهم بسلوكهم هذا قد أجهضوا مبدأ التوافق الوطني والشراكة الحقيقية في السلطة، حيث بُني العراق الجديد على هديٍ من هذا المبدأ كما ينص عليه الدستور، وان النفقات الحاكمة والسيادية والبيشمركة وتنمية المحافظات والبترو دولار ومستحقات الشركات النفطية لم تُؤخذ بنظر الاعتبار في هذا القانون بأي شكل".

وشدد البيان ان "الغاية من هذه الخطوة هو ضرب لموقع الكرد ومكانتهم كمكون رئيسي وانتقاص من حقوقهم الطبيعية والدستورية".

ولوحت حكومة الإقليم بموقف كردي موحد من قضية إقرار الموزانة، واوضحت "في الأيام القادمة وبعد عقد سلسلة من الاجتماعات والمداولات بين القوى السياسية في إقليم كردستان والنواب والمسؤولين الكرد في بغداد سيتم الإعلان عن موقف إقليم كوردستان بكل صراحة ووضوح".

 وأكدت حكومة الإقليم حقها في "عدم الالتزام بتلك الفقرات المخالفة للدستور العراقي الدائم والواردة في قانون الموازنة"، مشددة على انها وإلى جانب "استنكارنا الشديد لهذا الخرق، نعلن أننا سنتخذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لمناهضة هذه المحاولة الرامية لإلحاق الضرر بمصالح ومعيشة المواطنين في كوردستان والعراق عموماً".

كما وجه بيان حكومة إقليم كردستان تقديره لـ "جهود ومواقف كافة الكتل والنواب الذين بذلوا ما بوسعهم كي يصادق مجلس النواب على قانون موازنة يخدم مصالح العراقيين بكافة مكوناتهم، وامتنعوا عن الإدلاء بأصواتهم لموازنة بالصيغة المصادق عليها وتقديره الخاص إلى النواب الكرد كافة، وذلك لوحدة صفهم وإجماعهم على حماية مصالح إقليم كردستان وعدم تصويتهم لقانون الموازنة الاتحادية لهذه السنة المالية".