المحور الاول: ان جميع المتحدثين تناولوا معوقات عديدة لأسباب التدهور الاقتصادي وتردي مستوى الاستثمار في العراق وهذا ما يشكل عنصرا طاردا لرجال الاعمال والمستثمرين ولكنهم تجاهلوا المعوق الرئيس والاهم وهو المعوق السياسي والذي ينوء بازره الاحزاب المشاركة في العملية السياسية وكما يلي:
1. زيادة التعيينات العشوائية(تعيينات الاحسان) في مؤسسات الدولة ولاسيما لحملة الشهادة الابتدائية فما دون والتي احدث بطالة مقنعة تشكل حملا ثقيلا على القطاع العام علما بان عدد الموظفين في الدولة ارتفع من 850 الف قبل عام 2003 الى حوالي 4 مليون
2. ارتفاع عدد التنظيمات السياسية من 9 تنظيمات الى اكثر من 500 تنظيم سياسي وهذا ما يجعلها تبحث عن تمويل قذر لها حتى اصبح الاحزاب عبارة عن دكاكين تجارية.
3. ابتزاز رجال الاعمال والمستثمرين من قبل سماسرة الاحزاب شكل عنصرا طاردا للاستثمار في العراق
المحور الثاني: بعد 2003 نشاهد هيمنة فريقين على رسم السياسة الاقتصادية في العراق
الفريق الاول : يصر على الاقتصاد الشمولي المركزي وهذا ما يهلك موازنة البلد ويشكل حملا ثقيلا عليها
الفريق الثاني: يريد اجتثاث الاقتصاد المركزي والتحول الى الاقتصاد الحر المفتوح وهذا ما يحمل الدولة مشاكل كثير لإلغاء القطاع العام والذي يتمثل بملايين العاملين فيه ، وهنا اقول أن رؤى الفريقين غير ناضجة لرسم سياسة اقتصادية معتدلة بين الرأيين تناسب الظروف العراقي وليس الظرف لدول اخرى نقيسها على العراق وهذا ما جعل الدولة تتخبط بتشريع قوانين جديدة ضعيفة دون الدراسة الناضجة للقوانين السابقة حتى اعتقد البعض بأن أي قانون سابق يمثل صدام حسين وعلى سبيل المثال شرعت الدولة قانون الاستثمار 12 عام 2006 واجري له تعديل مرتين وحاليا القانون قيد التعديل الثالث ومنذ تشريعه لم يقطف ثمارا لمشروع استثماري واحد في ظله ، علما بان قانون الشركات 22 لسنة 1997 المادة 15 اعطت الحق للقطاع العام التشارك او المشاركة مع القطاع الخاص وهذا هو السبيل الاصلح استعماله في المرحلة الحالية للتقليل الدور المركزي باتجاه القطاع الخاص دون اضرار الطرفين وقد كانت لنا تجربة تطبيق هذه المادة بمشاركة القطاع الخاص في وزارة النقل عام 2009 وتمكنا من تحويل الشركات العامة الخاسرة الى رابحة وبمشاركة القطاع الخاص.
وتطوير نظام عمل المشاركة مع القطاع الخاص يعطي الحق للقطاع الخاص للمشاركة مع القطاع العام في صناعة القرار من خلال اشراكه في اللجان وفي مجالس الادارة للشركات
المحور الثالث: الدعم الحكومي لتقديم المنح للمشاريع الصغرى والقروض الميسرة للمشاريع الوسطى والكبرى وتطبيق قانون التعرفة الجمركية ونصب مختبر للتقييس والسيطرة النوعية في كل منفذ ومجهز بمعدات حديثه وتطوير النظام المصرفي وفقا للإدارة الالكترونية وحماية المستهلك الوطنية مع تنضيج معنى الصناعة الوطنية والزراعة الوطنية والناقل الوطني هذه المفردات لا تعني القطاع الحكومي فقط بل القطاع الخاص الوطني.
وفي نهايه المداخله اقترح الوزير السابق على " فصل الملف الاقتصادي عن الاجندات الحزبية المشبوه باستحداث غرفة عمليات اقتصادية يقودها التكنوقراط من الكفاءات الوطنية والسلام".
