واكد الوفد انه تم هدم 50 داراً تعود ملكيتها لمواطنين تركمان بدون وجه حق في يوم واحد وانهم يمتلكون وثائق وادلة تثبت قيام تلك الجهات المسؤولة بعملية الهدم دون الرجوع الى اية جهة معنية واصفين هذا الاجراء بالتعسفي.

 مشيرين الى انهم قاموا بعدد من التظاهرات لمطالبة تلك الجهات بحقوقهم واسترجاع اراضيهم ولكن دون جدوى.

 من جانبه اكد السيد الوزير انه سيتم مفاتحة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية للوقوف على هذه المشكلة ورفع هذا الظلم والحيف، مؤكدا حرص الوزارة في الدفاع عن الحق الانساني لكافة شرائح المجتمع ومنها المكون التركماني والايزيدي والشبكي والمسيحي ، لافتاً الى ضرورة ان تتحول محافظة كركوك الى محافظة يعم فيها التعايش السلمي والالفة والمحبة بين جميع مكوناتها.