الربط المحكم لركائز الأمن الوطني

استكمال تشكيل الرئاسات الثلاث، والدور الإيجابي الواضح في التعامل مع القوى السياسية لأطياف الشعب، من قبل الرئاسات، بجانب “التوافق” على ضرورة تجنب عرقلة مسار أي نشاط متعلق بضمان “رزق” الناس، برغم مشاكل الموازنة، هي الملامح التي أدت إلى بعض الأنفراج في الوضع الداخلي، برغم هجمة داعش الظلامية واحتلالها اكثر من 30% من أراضي الوطن.
ومن المؤكد أن الجهود المبذولة لإستكمال المصالحة الوطنية، سواء فيما يخص تلبية المطالب المشروعة للمحافظات، أو انهاء قضايا المعتقلين والسجناء من غير الذين ارتكبوا جرائم قتل أو تخريب الأموال العامة أو سرقتها، عنصر آخر من العناصر التي تدعم توسيع قاعدة السلطة بين جماهير واسعة في محافظات تعدُّ نفسها مظلومة في الفترة السابقة وحاضنة عملياً للكثير للتخريب نتيجة لذلك.
وضمن هذا السياق تأتي النشاطات الأخيرة للرئاسات الثلاث، سواء بالزيارات الداخلية لمواقع ساخنة وتطمين المتضررين بوجود “إرادة” لمعالجة معاناتهم، أو الزيارات الخارجية التي قاموا بها للأمم المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية والمباحثات مع قادة العالم، حيث تم بحث كل الملفات العالقة، ضمنها تجفيف مصادر تمويل الإرهاب بالأموال و”المتطوعين” وتبادل السجناء، تشكل خطوة بالغة الأهمية في دعم الجهود الداخلية بتهيئة بيئة خارجية مساندة للتوافق الوطني وجهود الرئاسات الثلاث في تعزيز اللحمة الوطنية.
وبقدر ما تأتي توجهات رئيسي الجمهورية والحكومة في تأكيد الحرص على تجنب اي وجود عسكري على الأراضي العراقية عدا المدربين، فأن جهودهما في استرجاع زخم الدعم الإقليمي والأممي لجهود العراق في دحر الهجمة الظلامية ومواصلة بناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية، لن يحقق النتائج المرجوة منه ما لم يتم الإلتزام الحثيث باستكمال إزالة كل ما أدى إلى اجواء انعدام الثقة بين القوى السياسية واطيافها الوطنية، وهو الملف الذي يتولى متابعته السيد إياد علاوي.
ومن المؤكد أن خبرات رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء في العمل السياسي لفترة طويلة، وخبراتهما لدورات عديدة في البرلمان الاتحادي، وطبيعة “التحصيل” العلمي بمستوى “فلسفة” العلوم، يستدعي درجة تنسجم وقدراتهما في الربط المحكم بين كل الأسباب المؤدية لتماسك المجتمع باسترجاع الثقة في تجاوز اي شكل من اشكال التعصب الطائفي أو القومي او الجهوي، والحرص كل الحرص على تعزيز استقلالية الهيئات الوطنية المستقلة، وفي مقدمتها القضاء، وبشكل خاص استكمال قانون المحكمة الاتحادية الضامن الحقيقي بجانب رئيس الجمهورية لطبيعة الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية، والتعامل وفق قيم المواطنة وعدم التمييز إلا وفق الكفاءة والنزاهة والسجل الوطني النظيف.
نعم زيارة رئيس الجمهورية للسعودية مبعث آخر على التفاؤل، وخطوة مهمة اخرى في “خنق” اعداء العراق، لكن هذه الخطوة وكل ما سبقها لن تؤتي ثمارها، بدون العدالة امام القانون وفي توزيع الموارد حيث اخذ المسحوقون يتململون اكثر، بضمنه الحرص على توزيع الموارد وفق ضوابط الدولة الإتحادية على الأقاليم والمحافظات بدون عقوبات جمعية