بغداد: وجهت أمانة مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، مجلس القضاء الأعلى والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها كافة، بتحريك شكوى جزائية بحق المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (250) لسنة 2010.

وقال بيان لامانة مجلس الوزراء، ان الامانة طالبت الجهات المذكورة باستيفاء المبالغ المستلمة خلافاً للقانون من الموظفين الذين تم تعيينهم بناءً على الشهادات المزوّرة واسترداد الفرق بين مقدارها ومقدار الرواتب المستلمة من قبلهم وما بين ما يستحقونه قانوناً في ضوء تحصيلهم الدراسي.

والجدير بالذكر ان القانون صدر في عام ٢٠١٠ إلا انه بقي في أدراج الحكومة السابقة دون تفعيله وبقي المزوّرون في مناصبهم متمتعين بالامتيازات والرواتب الضخمة، خاصة بعد مطالبات عدة كتل سياسية في الدورة البرلمانية السابقة بتقديم مقترحات بعدم معاقبة حملة الشهادات المزوّرة لأنهم بالآلاف ويشغل ٢٠٠٠ شخص منهم وظائف عليا في الدولة بينهم زكلاء وزارة ومدراء عامون واعضاء في مجلس النواب.