لايكفي الاف القتلى ولا الدمار والخراب والفوضى التي شملت كل مرافق الحياة وادت الى نزوح الاف العوائل قسرا بعد سيطرة عصابات داعش على ثلث مساحة العراق . وما شهده البلد من عمليات قتل وتهجير على الهوية وغيرها من مظاهر العنف .يضاف اليها الارث الصدامى الذى اغرق البلاد بحروب عبثية خارجية وداخلية ادت الى كورث اقتصاديه واجتماعيه وحصار اقنصادى قاس .

لتبدا مرحلة سوداوية اخرى لايقل خطرها عن الارهاب وهي الفساد الاداري والمالي لاسيما خلال العشر سنوات الماضيه من سيطرة الاسلام السياسي . . . ان اهم ما ميز تلك الحقبه تفشي ظاهرة سرقة المال العام وانتشار الرشوة والصفقات الخيالية وتقاسم المغانم يرافقها الامتيازات الضخمه والرواتب العاليه جدا لكبار المسؤولين . ونتج عن ذلك افلاس وعجز مالى كبير انعكس سلبيا على المستوى المعاشى لعامة الناس رغم ان ايرادات النفط تتعدى الثمانين مليار دولار سنويا .

ويؤكد مسؤول في البنتاغون ان امريكا سلمت العراق مابين 2003-2004 عشرة مليارت دولار الا ان معضمها قد تعرض للسرقه . واشار الى اختفاء 6.6 مليار كانت مخصصه لصندوق تنمية العراق . . . ويؤكد بويين ان غسيل الاموال بسبب الفساد المستشري قد تسبب في خسارة 100 مليار تسرب معضمها الى بنوك ابو ظبي وبيروت ..
ان حكومة المالكى تتحمل ذلك الخلل الكبير والذي وضع العراق في القائمه السفلى للفساد في العالم في حين ميزانيته فاقت 100 مليار دولار . وللعلم والاطلاع فان ميزانية مصرذات الثمانين مليون نسمه 36 مليار والاردن 8 مليار .

لقد تكاثرت الحراميه وانتعش اللصوص كما تنتعش الجراثيم على الجسد المصاب . وازدهر الفساد والنهب دون رقابة او محاسبه . ولم تتمكن لجان النزاهه في الكشف عن المفسدين وتحويلهم الى القضاء كي ينالوا العقوبات القاسيه واسترجاع الاموال التي نهبوها ولكي يتعرف الملأعلى تلك الاسماء الساقطة ويكونوا عبرة لمن اعتبر .

لقد نشرت بلدية بوستدام الالمانية تقريرا عن بعض موظفين تقاضوا رشاوي مابين 10 و 100 مارك او تناول بعضهم البيره اثناء الدوام . وقد اقيل على اثره 40 موظف بضمنهم 10 مدراء وتم تنزيل رواتب بعض القضاة .

ان الواجب على حكومة العبادى بذل جهود استثنائيه والشروع بحمله تطهيريه تشمل جميع مفاصل الدوله وخصوصا الاجهزة الامنيه والعسكريه والكشف عن تلك الدموز الفاسده ومنعهم من مغادرة العراق . وهذا يتطلب استدعاء المالكى من قبل البرلمان ومسائلته حول تلك الملفات والمتورطين بها وتحديد مسؤوليته بصفته على راس الهرم ولا بد من كشف الحساب ورفع الحصانه عن المتورطين مهما كانت رتبهم ومناصبهم