رسالة الى القاضي مدحت المحمود |
يمر القضاء العراقي بظروف واختبارات صعبة تضع استقلاليته ونزاهته على المحك لما تعرض له العراق من تغييرات سياسية انعكست بشكل كبير عليه وطيلة السنوات الماضية وهو امر طبيعي واستطعت في البداية والحق يقال ان تجنب القضاء العراقي الطائفية وعدم الاستقلالية وهو انجاز يسجل لكم خاصة والعراق هو احد البلدان العربية التي تجعل القضاء فيها تابع للحكومه عبر وزير عدل يشرف على القضاء . استمرت خطوات تصحيح مسار القضاء العراقي وانفراده بصنع قراراته الذاتية بمفرده بعيدا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية واصبح القضاء العراقي بفضل الله وفضل قضاته لايستطيع احد التدخل به. مرت السنين وانتهت حكومة اياد علاوي وابراهيم الجعفري وكانت الامور تسير بشكل سليم لم نجد اي انعطاف خطير يهدد القضاء العراقي واستقلاله الا انه بعد تولي السيد نوري المالكي رئاسة الوزراء بدأ القضاء العراقي يفقد مهنيته واستقلاليته ونحن متفقين على ذلك والعالم كله يشكك بنزاهة القضاء العراقي وعدم استقلاليته من خلال التقارير السنوية والمنشورة على شبكة الانترنت مع الاسف. نتسائل مع انفسنا ونتداول في مابيننا عن السبب الذي جعل القضاء العراقي ينحدر الى ادنى مستوى ولم نجد اجابة مقنعة..... احيانا نقول السبب نحن انفسنا القضاة واحيانا اخرى نجد السبب هو انت وحدك وهنا نعود ونسأل انفسنا هل هناك ديمقراطية في صنع القرارات المتخذه من قبل مجلس القضاء الاعلى ام لا ؟ الا يستطيع احد ان يقول لك ان رأيك غير صائب والصحيح هو كذا وبالفعل وجهنا هذا السؤال لاحد اعضاء مجلس القضاء الاعلى فأخبرنا انه لايستطيع احد ان يخالف او يناقش الاستاذ في اي رأي . المشكلة التي يعاني منها القضاء العراقي هو حبك للمنصب رغم ان تاريخك العريق يخبرنا انك ترأست العديد من الدوائر العدلية بأستثناء منصب وزير كونك شيعي من اهالي الكاظمية وهو محرم في زمن النظام السابق، وبالتالي ليس جديد عليك ان تكون صاحب منصب رفيع خاصة وانت كبير السن وتحمل مؤهلات لاتوجد لدى كثير من رجال القانون العراقي. حبك للمنصب هو اساس المشكلة هذا الحب هو الذي جعل القضاء العراقي يفقد ثقة الناس به مع الاسف وجعلك تبتعد عن القضاة بعد ان كنت اب واخ لهم والجميع يشهد بحسن اخلاقك وطيبة قلبك في الاعوام المنصرمه واقصد اعوام الثمانينات والتسعينيات. لقد استطعت السيطرة على القضاء فقمت بتعيين رؤساء استئناف موالين لك لايخالفون رأيك وكنت تحسن اختيارهم بعد ان تدقق تاريخهم فأخترت منهم من يحلم ان يجلس على كرسي الرئاسة فنصبته بذلك المنصب واصبحت صاحب نعمة عليهم فضمنت الولاء والطاعة وهذا معروف لدينا نحن القضاة. عند ذلك استطعت ان تسيطر على القضاء العراقي وكانت الحكومة تسيرانت معها بخط متوازي لتضمن عدم تدخلها في تغييرك فاستجبت لطلباتها واصدرت قرارات اقل مانوصفها بأنها غير محايدة. الجميع يعرف بأنك الان مخالف للدستور العراقي فأنتحالك صفة رئيس السلطة القضائية في العراق رغم عدم وجود هذه الصفة في الدستور العراقي وجمع رئاسة المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز في آن واحد وغيرها من الامور كلها تعتبر مخالفة للدستور ونسأل في هذا المقال هل مخالفة الدستور العراقي جريمة ام لا؟ الاجابة سنجدها حتما لدى الاخ الاستاذ عبد الستار البيرقدار الذي يهتم كثيرا بنشر مايكتب عنك وتفنيد كل التهم والاقاويل التي تمس شخصكم العظيم والمشغول حاليا بالاعلان عن كتابك الجديد باللغه الانكليزية. الكلام الذي ذكرته يعرفه القاصي والداني لكن اتعرف ماهو حال القاضي العراقي الان في المحاكم ام رؤساء الاستئنافات يخبروك بان القضاة يجددون لك عهد الولاء والطاعة وانهم يدعون الله ان يطيل في عمركم الكريم . انا سأخبرك بحال القاضي العراقي ياأبتي :
وغيرها الكثير الكثير. انك تتعرض هذه الايام مرة اخرى بعد التغييرات التي حصلت في المناصب السيادية في العراق الى ضغوط لغرض تغييرك والانباء تشير الى انك ترتب امورك مع الجانب الامريكي وان وضعك الصحي تأثر نتيجة ذلك فكيف تتخلص من ذلك خاصة وانه ليس لديك قاعدة مطلقاً فالقضاة يتمنون التغيير بصراحة شديدة وانا صادق بذلك بأستثناء رؤساء الاستئناف والناطق الرسمي لان مصيرهم مرتبط بك فرئيس مجلس القضاء الجديد حتما لايخطأ الخطأ الذي وقع به القاضي المتقاعد حسن الحميري عندما ابقى رؤساء الاستئناف في مناصبهم وانقلابهم عليه في وقتها. فنصيحتنا لك اذا لازلت تأمل بالمنصب ان تتصالح مع القضاة وتلبي جميع طلباتهم وان تهتم بشؤونهم ومشاكلهم فالقضاة هم انوار الله في الارض وبالتالي سيكونون درعك الواقي من الزوال والتغيير. والسلام على من اتبع النصيحة. |