بغداد: كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح أن الحكومة ستبدأ بمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2015 بداية شهر كانون الأول المقبل لأعداده بشكل يتناسب مع الظروف والتحديات الأمنية والاقتصادية. 

وقال صالح، ان الحكومة ستتجه نحو ترشيق النفقات الجارية التي كانت تكلف الموازنة الاتحادية سنويا بما يقرب الـ45 مليار دولار. واشار الى ان بيانات موازنة العام 2014 ستقدم إلى البرلمان مع موازنة العام المقبل.


واضاف صالح، ان "وزارة المالية عاكفة منذ فترة على اعداد مشروع قانون موازنة العام 2015 وفق الأسس التي ينص عليها قانون الإدارة المالية للدين العام رقم 95 لسنة 2004 الذي يحدد مفاهيم اعداد أيّ موازنة، مبينا إن "موازنة العام المقبل تتجه نحو الترشيق وتقليص النفقات الجارية وبعض المشاريع التي عليها أعباء مالية كبيرة مع رفع بعض الصادرات الأخرى خارج القطاع النفط ومعالجة العجز المتوقع". 

واشار صالح الى ان "اعداد موازنة العام المقبل ستكون بمثابة أعادة للفكر المالي في العراق في ظل الظروف الصعبة والمتمثلة في تحديات مواجهة الإرهاب وانخفاض أسعار النفط".

وتابع صالح، ان "وزارة المالية لم تحدد إلى الان أسعار النفط التي ستعتمد عليها موازنة العام القادم فضلا عن كميات النفط المصدرة"، مرجحا "تحويل الدرجات الوظيفية للعام الحالي إلى الموازنة المقبلة". 

في حين اكدت اللجنة القانونية البرلمانية أن الحكومة قررت احتساب سعر برميل النفط بـ80 دولار في الموازنة القادمة محذرة من الحديث عن اسعار اعلى وسط ازمة سوق البترول.