بغداد: أعلن المتحدث بإسم مديرية المرور العامة العميد عمار وليد، اليوم الثلاثاء، أن القانون يعطي الحق بمعاقبة من لا يمتلك إجازة سوق بالإحالة إلى القضاء وربما الحبس بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر او حجز المركبة، مشيرا إلى أن المديرية أوقفت تجديد الإجازات بسبب الزخم الحاصل على إصدار إجازات جديدة.

وقال وليد، إن "هناك بعض سائقي المركبات لديهم اجازات سوق، لكنها بحاجة الى تجديد وعندما قررت مديرية المرور العامة المحاسبة على الاجازات وجدت ان هناك اعداد هائلة ليس لديها اجازات وسببت مراجعتهم للحصول عليها زخم كبير، ما دفع المديرية لإعطاء اولوية لمن يريد الحصول على اجازة وليس لمن يريد التجديد، لذا تم ايقاف تجديد الاجازات".

واضاف انه "وفقا للقانون من لا يمتلك اجازة سوق يحال للقضاء وربما يصدر عليه حكم بالحبس لا يقل عن شهر ولا يزيد عن ستة اشهر او حجز المركبة، اما من انتهت صلاحية اجازته فيغرم ماليا"، مبينا ان "التقديم على الاجازات اصبح بالذهاب مباشرة لموقع الفحص الطبي بعد سحب الاستمارة من الموقع الالكتروني لمديرية المرور وليس كما كان في السابق ينتظر المتقدم حتى يأتي رقم تسلسله".

واوضح ان "تسلسلات الاختبار اصبحت وفق الاحرف الابجدية وليس الارقام ويكون للمراجع يوم في كل اسبوع، ونحن قد زيدنا عدد اللجان لاستيعاب عدد المراجعين الكبير"، مشيرا الى ان "المدير العام وجه بالمحاسبة على اجازة السوق، لكن من دون اتخاذ اجراء قانوني في الوقت الحالي فقط وهو محدود جدا، لان ما زالت هناك اعداد كبيرة لم تحصل على اجازات ولو حاسبنا وفق قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 لكانت هناك اعداد هائلة من اصحاب المركبات سيحالون للقضاء".

وتابع المتحدث باسم مديرية المرور العامة "لذلك ارتأينا ان لا نحاسب وفق القانون على الاجازات فقط لفترة محدود وسنقوم خلالها بالتنبيه ومطالبة السائقين بالإسراع في الحصول على الاجازات، لكن بعد انتهاء المدة سنحاسب وفق القانون وسنكون حادين جدا بالمحاسبة الفعلية"