طالما أن الفساد السياسي ممتزجا بالفساد المالي و الإداري ، و متوجا بالفساد السلطوي والحزبي والنيابي ، كغطاء وسقف وحماية وغواية ، فلماذا لا تجري عملية شرعنة هذا الفساد ليستريح الفاسدون والمفسدون و ليسرقوا و ينهبوا بشكل مشرعن ومريح ؟!..
فهذا الذي نقوله ليس مزاحا أو طرافة و لا بمثابة نكتة أو خرافة ، أنما نقدمه اقتراحا " عمليا " لرجال السلطة والنفوذ وأصحاب العقود !!..
طالما إن الفساد يحدث ويتواصل رغم انكشافه وفضائحه الزاكمة للأنوف ، وغير مؤدية لا إلى السجون و لا إلى مشانق الحتوف ، وتحت أنظار وموافقة حراس الوطن و حماة الدين !! ، من أهل النخبة والتخمة !!.
فعلى الأقل : ستجري آنذاك عمليات الفساد المختلفة والمتنوعة هذه ، بشيء من " الشفافية " والبلورية الهفهافة ، وبأضرار أو بكميات سرقة و نهب للمال العام أقل بعض الشيء مما الآن !!..
طالما لا مهرب من الفساد الضارب مخالبه القذرة في قلوب عدد كبير من العراقيين العاملين في مجال السياسة والطائفيات والحزبيات والقوميات ولا سيما المناصب الحساسة !!..
فنأمل من مسئولي الحكومة و النواب دراسة هذا الاقتراح والتصويت عليه ، بنفس شجاعتهم الصريحة والعلنية في السكوت عن الفساد أو المشاركة بها عن قرب أو من كثب !!..
وهات من فلوس ودولارات ما عجب !! ، ما تجعل رفوف وخزائن بيوتهم مرصوصة رصا برزم الدولارات وأرصدة الذهب !!..
وأخيرا : تفضل قارئنا الكريم و أقرأ ــ أدناه ــ قصص الفساد الحقيقية من السرقات الواقعية في العراق ، وكأنها خيالية بأحجامها الصاعقة و غير معقولة قطعا ! ، وهو الأمر الذي لم يحدث بهذا الحجم الهائل في أي بلد كان ، ومهما كان من طيحان حظ وغلبان وهلكان .