بغداد: صرح وزير النقل السابق، الخبير البحري عامر عبد الجبار اسماعيل، تأييده مطلب ممثلي محافظة البصرة في مجلس النواب بالطعن بالقرار الجائر 833 لمجلس الامن الذي جاء بناء على قرار مجلس الامن المرقم 687 لسنة 1991 وكانت آنذاك اربع عشرة محافظة ساقطة وتعتبر الحكومة البائدة غير شرعية ولاسيما بان القرار اوقع غبنا كبيرا على العراق ولم يكن للعراق تمثيل في اللجان المعنية بالترسيم ، علما بان القرار 833 يتنافى مع قانون البحار الدولي وفقا للمادة 70 حيث جعل العراق بلدا متضررا جغرافيا.

وقال عبدالجبار ان "العراق قادر على استرداد حقوقه بعيدا عن الحلول العسكرية وبالقانون وذلك من خلال قيام العراق بفتح دعوى قضائية دولية عديدة ضد حكومة الكويت والتي دعمت النظام البائد بأموال قذرة لصدام وجزء من هذه الاموال تم شراء الاسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا والتي استخدمها النظام البائد بضرب حلبجة وهذا يعني بالإمكان اعادة فتح الملف القضائي للدعوة  اضافة حكام الكويت كمتهمين بمجزة حلبجة , اضافة الى احتلال العراق بدعم كويتي , فهنالك العديد من القضايا والملفات اذا ما تم فتحها ضد حكام الكويت بهدوء وبالاطر القانونية ليس الغرض منها التصعيد لإجراء عسكري لا سامح الله ولكن الغرض منها جعل المفاوض العراقي قويا ومحصن وعندها نجلس للتفاوض ونعمل وفقا لمبدأ اسقاط ملف مقابل ملف وعنده فقط نصل الى الحلول الرضائية والتي تعد الفيتو القانوني اتجاه اي قرار اممي ، وعليه ادعو  مجلس محافظة البصرة لمساندة ممثلي البصرة في مجلس النواب وبالتنسيق مع الخبراء ونقابة المحامين واتحاد الحقوقيين العراقيين للخروج بمطلب رسمي موجه الى مجلس النواب مشفوعا بالتأييد الجماهير من زاخو الى الفاو لاتخاذ قرار وتكليف الحكومة بتشكيل فريق عمل لهذه المهمة.