انخفاض أسعار النفط والموازنة
استمر النفط بالنزول بأسعاره لعدة أشهر متوالية، وبعد إن أبقت أوبك سقف الإنتاج على حاله(ثلاثين مليون برميل يوميا)، في حين كان يتوقع أن تعلن خفضا للإنتاج لتعزيز الأسعار.
البعض يحلل ويقول ان انخفاض أسعار النفط سوف ينجم عنه انتقال الثروة من البلدان المنتجة للنفط الى البلدان المستهلكة له، فتلك الدول التي تستهلك النفط انخفضت عندها أسعار المحروقات، وسوف تربح الصناعة، وتوفر الوظائف، وان الخاسر هو الدول ألمصدره للنفط وخاصة تلك التي تعتمد عليه اعتمادا كليا من دون الموارد الأخرى.
اما البعض الآخر لايرى أي تأثير لخفض الإنتاج، على أسعار النفط، لان هناك صناعة واعدة لاستخراج النفط الصخري في الدول المستهلكة للنفط كالولايات المتحدة الامريكية، بالرغم من تكاليف استخراجه ما بين(50ـ 60)دولار، الا انه مصدر محلي يمكن توفيره إذا تعذر الحصول على النفط الآتي عبر البحار، بصعود أسعاره ومخاطر وصوله.
بينما يرى البعض إن أمريكا هي من دفعت الدول المصدرة بعدم تخفيض إنتاجها، وخاصة دول الخليج لترتفع قيمة الدولار، ولكي تتضرر فينزولا التي تعتمد بنسبة96%، وإيران ، وروسيا وغيرها من الدول التي تخالف سياسات الولايات المتحدة الأمريكية.
أي كان السبب في انخفاض سعر النفط، فانه سوف يتم تخفيض الموازنات، وتقليل الوظائف في الدولة، وتقلص المشاريع وتخلف الإنفاق، وما معضلة إقرار الموازنة إلا نتيجة لاعتمادها على النفط فقط، فليس هناك موارد اخرى، فماذا سيفعل العراق هل سيبقى معتمدا على النفط، أم إن انخفاض الاسعارسيجبر ساسة العراق والقائمين على الأمر، بالاستثمار في جوانب أخرى، والاعتماد على الزراعة التي هجرها أصحابها ليس بسبب خصوبة الأرض وعدم صلاحياتها، بل لذهاب الفلاحين للعمل في المدينة وترك مهنة الزراعة.
حتى داعش وجدت بديلا لتهريب النفط، ووسائل أخرى كالخطف وطلب الفدية، لتمويل مشاريعها!!، بينما تبقى حكوماتنا المتعاقبة ، لاتولي أي اهتمام لغير النفط، وانه المصدر الوحيد المربح الذي يجب الاعتماد عليه، حتى حدثت الصراعات والاتهامات والسرقات، فربما ضارة نافعة .
فقد حان الوقت لإيجاد البديل عن النفط مع العلم إن العراق غني بالموارد البديلة، كالزراعة ، والسياحة، والصناعة المحلية التي توقفت بفعل السلع المستوردة، فينبغي ترشيد الإنفاق وخاصة من أصحاب الرواتب الكبيرة، كالسفرات والايفادات ، والأثاث والعجلات وغيرها من الأمور الكمالية التي ضررها المالي كبير على الصرف على الأقل للفترة الحالية، ويجب أن لايمس هذا الترشيد رواتب الدرجات الدنيا التي بالكاد تسد رمق أصحابها.