كتبت قبل سنتين عدة مقالات بخصوص الاقتصاد العراقي والمصارف الحكومية والخاصة والطريقة التي يعمل بها البنك المركزي ووزارة التجارة ووزارة المالية وهيئة النزاهة ولكن لااحد كان يجيب على التساؤلات والمعلومات التي كنت  أكتبها في عهد المالكي لان جميع الحاشية والمقربين من مكتب رئيس الوزراء كانوا من المستفيدين من ذلك ناهيك عن عدد من النواب والسياسيين ويوم أمس تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور العبادي عن عمليات غسيل الاموال وعمليات الاستنزاف المستمر للاقتصاد العراقي وأنا واثقة كل الثقة أن الدكتور العبادي يعلم علم اليقين بكل الامور التي كانت تحصل ولاتزال مستمرة بالحصول في القطاع المالي والمصرفي لانه كان يعمل رئيسا للجنة المال والموازنة في مجلس النواب وهو الان وفي موقعه التنفيذي ألاول لااعتقد أنه يستطيع أن يفعل شيئا لان الكوادر الوسطية وفي معظم دوائر ووزارات الدولة يتم شراء ذمتها بالمال الذي هو في الحقيقة من أموال الشعب العراقي المسروق ولنبدأ بالسرد المؤلم .
على صعيد البنك المركزي كان محافظ البنك المركزي السابق السيد سنان الشبيبي ومعاونه الدكتور مظهر محمد صالح يديران سياسة البنك المركزي بالكثير من التحفظ المشروع خوفا على أموال الشعب وخوفا على الوضع الاقتصادي ولكنهم كانوا ضحية مؤامرات لحفنة من السراق وألافاقين والذين كانوا يحلمون بسفرة لخارج العراق فكيف يصبح الحال أذا أمتلكوا مصرفا تجاريا وأن كانت لاتتوفر به شروط المصارف وانما كان عبارة عن دكان لتحويل الاموال وسرقة أموال الشعب العراقي  وكان هم هولاء الذين أستطيع أن اسميهم مصاصي دماء الشعب العراقي بكل جدارة وأستحقاق هو أزاحة بعض الرؤوس المصرفية القوية مثل مصرف الوركاء ومصرف البصرة وأن كانت الحالتين مختلفتين من الناحية التفصيلية .
في عام 2009 أصدر مجلس الوزراء قرارا ينص على قيام جميع الوزارات بسحب كافة أيداعاتها من المصارف الاهلية وبصورة فورية ولم يعطي لهذه المصارف والوزارات المعنية أي مجال أو فرصة زمنية لتنفيذ القرار والان حان الوقت لفضح الموضوع فهناك من دفع المال لكي يصدر هذا القرار ويحطم مصرف الوركاء  كيدا بصاحب المصرف ولانهم سرقوا أموالا منه وأقصد هنا المدعو رعد البدري والمدعو مثنى عبد الصمد وغيرهم من الاسماء والجميع علميا وأقتصاديا يعلم أن المصارف عندما تودع بها الاموال لاتبقيها في الخزائن وأنما تستثمرها في الامور المصرفية من القروض وفتح الاعتمادات والتسهيلات وخطابات الضمان وتخيل عزيزي القاريء الكريم أن شخصا مثل عصام الاسدي وهو المقرب من المالكي لم يستطع أن يفعل شيئا وعندما حصلت سحوبات الوزارات حصلت أزمة سيولة مخطط لها بعناية مما أدى الى تدخل البنك المركزي وقيامه بوضع الوركاء تحت الوصاية وتم تشكيل لجنة محاسبة دققت في موجودات وأصول المصرف ووجدت أن المصرف يمتلك أصولا مالية وقروضا تغطي ضعف المبلغ الذي تم تسجيله بذمة الوركاء  وهنا  كان البنك المركزي بوجود سنان الشبيبي ومظهر محمد صالح يريدان أن يطبقا النظام المصرفي المعمول به والموجود في قانون البنك المركزي العراقي وكافة أنظمة الدنيا والكون وهو أعادة تأهيل المصرف بعد أقراضه قرضا ماليا من الدولة وكما فعلت أميركا عام 2008 عند حصول الازمة العالمية ولكن وبعملية مرتبة تم أخراج سنان الشبيبي من البنك المركزي بفيلم قانوي وتم أيداع مظهر محمد صالح  السجن وتم ألاتيان بعبد الباسط تركي للبنك المركزي وللأمانة أقول أن عبد الباسط كان نزيها وليس فاسدا ولكنه كان يطبق توجيهات أحمد المالكي بحذافيرها لان هناك مجموعة من الاشخاص وصلت لاحمد المالكي ونسقت معه وكانت النتيجة أن حفنة من صرافي الكفاح والسمؤأل السابقين أصبحوا يتحكمون بالبنك المركزي وأصبحوا يحولون مئات ملايين الدولارات دون حسيب أو رقيب ويتذكر الجميع قضية الشخص الذي ألقي عليه القبض في البتاويين وهو يزور منافيستات الاستيراد وشهادات وفواتير المنشأ  ولمدة خمسة سنوات ولكن ومع ألاسف لانوجد عندنا في العراق شفافية  وجهات في الدولة تكشف كل شيء وكل ألامور المخفية وقد تضحكون عندما أقول لكم أيها الاعزاء أن البنك المركزي يعلم علم اليقين أن هناك جهات تزور الاوراق الخاصة بالتحويلات خارج العراق وهناك معدل يومي لمزاد الدولار والحوالات وهو مبلغ 200 مليون دولار وبعملية حسابية بسيطة يصبح المبلغ شهريا عدا العطل الرسمية  ستة مليارات دولار وسنويا 72 مليار دولار وهي عملة تخرج من البلد أغلبها بأوراق وفواتير مزورة  ناهيك عن الملفات المخفية مثل ملف شركة الطيب الذي أن تم أخفائه في الامانة العامة لمجلس الوزراء منذ سنتين ولم يتحرك أبدا وهو يدين حمد الموسوي ورعد البدري وشخص ثالث وهو عبارة عن ملف يحتوي على مخالفات قانونية وتهريب عملة بالتحايل على البنك المركزي والملف مختفي ولن يفعله أحد وأتعجب على هيئة النزاهة ورئيسها المحترم كيف لاتتابع مثل هذا الملف ولم تستطع أخراجه من الامانة العامة لمجلس الوزراء ولماذا هذا الملف الذي أن عرض على أي قاضي يزج بالمتورطين به في السجون ويتم تغريمهم  عشرات المليارات من الدنانير  وهذا الموضوع سأتطرق أليه لاحقا .
هنا أود ألاشارة ان أن البنك المركزي يتحمل المسؤولية كاملة وخصوصا رئيس دائرة الائتمان والصيرفة المدعو عبد العباس والذي وجوده يشكل خطرا على الاقتصاد العراقي فالرجل يميز بالتعامل بين المصارف ويتعامل من الباطن وكما هو شائع عليه مع عدد من شركات الصيرفة وشركات التحويل الخارجي وهو يعتبر المنفذ الاول لسياسات ملوك الحوالات المعروفين في السوق وهم رعد البدري وحسن ناصر وحمد الموسوي والاخيران قصتهما قصة عجيبة غريبة ولايصقها عاقل فتخيل عزيزي القاريء أن حمد الموسوي وهو مالك مصرف الهدى وحسن ناصر صاحب مصرف عبر العراق والحقيقة أن المصرفان هما عبارة عن دكانين صغيرين لتحويل العملة والشخصان حمد الموسوي وحسن ناصر قد تم أستثنائهما من تقديم الفواتير وقوائم الاستيراد ويستطيعان تحويل أي مبلغ خارج الضوابط التي يعمل بها البنك المركزي وتم أعتبارهما من قبل عبد الباسط تركي المحافظ السابق مصادر معلومات للبنك المركزي ولذلك تم أستثنائهما من الضوابط فهل هذا الكلام معقول وأي مصادر معلومات  مكشوفة للقاصي والداني فكيف يستطيعان تقديم معلومات وليعلم الدكتور العبادي وجميع أفراد الشعب العراقي أني أتكلم عن مبالغ بمليارات الدولارات تم تهريبها من العراق بغطاء من البنك المركزي العراقي الذي لايعرف ماذا يفعل معهما فقط لكونها محسوبين على أحمد المالكي ولاأعرف كيف لايستطيع البنك المركزي أن يوقف كل هذه العمليات المرتبطة بالحوالات خارج العراق وتحديد ضوابط  جديدة لها ولكن يبدو أن وراء ألاكمه ماهو مخفي  ومرتبط بالوضع المالي في سوريا وأيران
هنا أنا أناشد الدكتور حيدر العبادي والسيد محافظ البنك المركزي والسيد رئيس هيئة النزاهة أن يتم القيام بأجراءات سريعة وعاجلة لغرض الحفاظ على أموال العراق والشعب وتشكيل لجنة تحقيقية سرية  وخاصة مرتبطة برئيس الوزراء مباشرة وليس فيها أي عضو من البنك المركزي لان هولاء الاشخاص يستطيعون أن يصلوا لاي شخصية ويقوموا برشوتها وهذه اللجنة التي أقترح تشكيلها عليها القيام بتدقيق كافة الفواتير وأوراق الاستيراد لخمسة سنوات مضت وسيجدون أن أغلب الفواتير مزورة وهنا أؤكد على الدكتور حيدر العبادي أن يكاشف الشعب العراقي وينشر تقرير اللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس النواب في فضيحة البنك المركزي على جميع أجهزة الاعلام كي يطلع الشعب العراقي على مصاصي الدماء وكي يعرف العراقيون أين ذهبت المليارات التي كانت موجودة في الموازنات الانفجارية التي كنا كعراقيين لانحس بها ولكن مصاصي الدماء كانوا يدخلونها في خزائنهم بدون وجه حق وهنا أدعو الاستاذ أنور الحمداني لتفعيل هذا الموضوع أعلاميا وكشف ملفاته أمام الشعب العراقي في برنامج ستوديو الساعة التاسعة وأدعو كافة منظمات المجتمع المدني في العراق لتنظيم تظاهرة كبرى تكون في اليوم الاول من السنة المقبلة أي بعد شهر من الان لمعرفة كيف ذهبت أموالنا ونقودنا الى جيوب عدة أشخاص من مصاصي الدماء ولنا تكملة للموضوع في المقال القادم بعونه تعالى وحمى الله العراق والعراقيين