تمثل الحرية البشرية قيمة وهدف للتنمية ، فهي تشمل التخلص من الرق الاجتماعي والبؤس والمعتقدات الخاطئة والتحرر من نظرة الشعوب الاخرى ، والحرية تتطلب مجالاً واسع للاختيار لدى المجتمعات والحد من المعوقات الخارجية من أجل تحقيق هدف اجتماعي وهو التنمية . حيث ان ميزة النمو لا تقتصر علي زيادة الشعور بالسعادة بقدر ما انها تزيد من فرص الاختبار الإنساني ، فالثروة تعطي درجة أكبر من التحكم في الطبيعة والبيئة المادية ، وإمكانية العيش في حياة أفضل.و تعد قضية التنمية من أهم مرتكزات الفكر الاقتصادي ، ويمثل مستوى الجهد التنموي المبذول المتغير الاساسي في تحقيق التقدم ، ويرتبط ذلك بتشابك المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في ظل قواعد العلاقات الدولية المعاصرة بين الدول المتقدمة وموقعها في هيكل الاقتصاد العالمي والدول النامية وماتمثله هذه العلاقات من انعكاسات تجعل مسار الجهود التنموية للدول النامية غير منعزلة عن تأثيراتها، وليس بمعزل عن تراكمات الحالة التاريخية التي كانت عليها علاقات الدول النامية بالدول المتقدمة. الحالة المعاصرة للدول النامية وعدم قدرة العديد منها الوصول الى التنمية الحقيقية تستدعي النظر الى التبعية كامتداد تاريخي قائم ، واختزال الامر في تأصيل نظرية التبعية او التباين الايدلوجي بين المؤيدين لها ومنتقديها. وإن كانت التوجهات العالمية تتطلع الى تحقيق الاهداف الإنمائية ، الا أن ظواهر العلاقات الدولية بين الدول النامية والمتقدمة لاتزال تحمل أبعاد ومظاهر التبعية والعلاقات الغير متكافئة ، فاختلال العلاقات قائم ومتطور وفق تغيرات الاقتصاد العالمي . وفى اطار خاصية انخفاض مستوى المعيشة التي تواجه الدول النامية وتختص بها عكس الدول المتقدمة ، فإن الامر يتلخص في: المستويات المنخفضة نسبيا من الدخل وتباطؤ معدلات نمو الدخل وبالتالي نصيب الفرد ، وسوء توزيع الدخل ، وزيادة المعدلات السكانية ، والتدهور الصحي وسوء التغذية ، وانخفاض معدلات التنمية ، وهذه العناصر تشكل عائق يجهض الجهود المبذولة في الدول النامية والتخلص منها يمثل شرط ضروري للتنمية. وواقع الدول النامية يحمل معوقات تحقيق الاهداف وبالرغم من إختلاف اقتصادياتها من حيث حجم الدولة ومواردها ، وخلفيتها التاريخية ، وتباين هياكلها ، ولكن يظل بينها مشترك عام حيث مظاهر انخفاض مستويات المعيشة ، وانشار الفقر وتفاوت توزيع الدخول وتدني مستويات الخدمات التعليمية والصحية وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض انتاجية العمل ، وضعف هياكلها في الاندماج مع معطيات ومتغيرات الاقتصاد العالمي ، وزيادة فجوة العلاقة بينها وبين العالم المتقدم والتي مهّدت لتشكيل حالة الهيمنة في العلاقات الدولية . تتشكل الهياكل الاقتصادية للدول النامية ما بين وجود القطاع العام والخاص وبشكل عام تمتلك دول امريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا قطاعات خاصة بشكل أكبر مقارنة بما تمتلكه الدول النامية في افريقيا والشرق الأوسط ، وبالرغم من بعض المشكلات في الاعتماد علي القطاع الخاص إلا أنه يساعد علي تحقيق معدلات تنموية أفضل حيث تفتقد الدول التي تعتمد علي القطاع العام للقدرات الفنية والتقنية بالإضافة إلي الصعوبات التمويلية . ومن جانب السياسات الاقتصادية فالتدخل الحكومي لدول القطاع الخاص يكون بشكل غير مباشر. في فرض الضرائب والقيود الجمركية وأسعار الصرف بخلاف الدول التي تعطي أهمية نسبية أكبر للقطاع العام فيكون الاستثمار الحكومي مباشراً في المشروعات الاستثمارية وبرامج الدعم ، وهذا الاختلاف النسبي بين القطاع العام والخاص ينعكس علي مجهودات التنمية بشكل عام ، ومن ناحية أخرى يشكل الهيكل الصناعي والخدمي اختلافات كثيرة , فأغلب الدول النامية دول زراعية باستثناء دول امريكا اللاتينية فلها مستويات أعلي من الدخل القومي وقطاعات صناعية أكثر تقدماً ، ومع بداية السبعينيات والثمانيات ظهرت النمور الآسيوية مثل تايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وحققت معدلات متقدمة في الصناعة ، وكما تمتلك الهند قطاع صناعي عريض جعلها من دول الاقتصاديات الصاعدة . 
هناك تراجع في الاهتمام بموضوع التنمية السياسية كموضوع متخصص ومنفصل، وأصبح التوجه أكثر تركيزا على التنمية بمفهومها الشامل والأوسع، بحيث يتم البحث في ترابط مختلف جوانب التنمية، مع التركيز على الجانب الاقتصادي، واعتبار سياسة السوق والخصخصة والتنافس وعدم تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية، من أساسيات التنمية. أما قضايا ومواضيع التنمية السياسية فصار يتم تناولها بصورة غير مباشرة، من خلال مؤشرات المشاركة، والديمقراطية، وفصل السلطات وتخصصها، كمتغيرات في الحكم الصالح، الذي يعتبر ضروري لخلق بيئة ملائمة لعمل السوق، والنشاط الاستثماري الخاص. ويعتبر إخراج الدولة من النشاط التنموي، واقتصار دورها على الحماية والتنظيم والدعم، لتوفير الظروف المناسبة لعمل السوق، من أساسيات سياسات الإصلاح الليبرالية الجديدة، التي أصبحت تتبناها العديد من المؤسسات الدولية. كما أن التوجه هو في زيادة دور مؤسسات المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية في مشاركة الدولة في توفير الخدمات، أو تقديم المساعدات للمواطنين الذين لم تتح لهم الفرصة في الاستفادة من ثمرات السوق، ولا من موارد الدولة. إضافة إلى أن الدعوة إلى الديمقراطية، والمشاركة السياسية تركز على آلية الانتخابات الدورية كحقوق فردية وليست كحقوق مواطنة، وتتجه لإصلاح البنية السياسية والاقتصادية القائمة بصورة تدريجية. كما أن تبني قضايا الحكم الجيد والإصلاح المؤسساتي على صعيد الدولة والنظام السياسي، تنطلق من مدى خدمتها لسياسات الخصخصة والانفتاح واقتصاد السوق والتنافس، وليس من باب الاهتمام ببناء نظام سياسي فعال وكفوء ويمتلك القدرة على تلبية المطالب المتنوعة والمتغيرة للمجتمع. كما أن الخيارات أمام البشر تصبح محدودة بل ومعدومة، إذا لم تتوفر وسائل وموارد تلبية الحاجات الأساسية والضرورية للناس، وبالتالي لا يستطيعون زيادة قدرتهم وإمكانياتهم وفرصهم في التمتع بمستوى معيشة لائق، ولا بحياة صحية ومديدة، ولا بمستوى معرفة وتعليم يمكنهم ويزيد من فرص انخراطهم ومشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
والعلاقات التاريخية بين الدول النامية والمتقدمة وخاصةً الاقتصادية منها ، جاء توصيفها بالادبيات الاقتصاديه مابين اعتبارها سببا للتخلف ، وبين التوجهات الاخرى التي اعتبرت أن ضعف هياكل تلك الدول لاتؤهلها لتحقيق التنمية . لذلك فإن حالة التبعية في إطارها النظري والتعرف على ابعادها ومظاهرها التاريخية يكشف الكثير عن واقع الحالة المعاصرة ، ويوضح التشابه في مضامين العلاقات الغير متكافئة والتي تبرزه مؤشرات التنمية والتبعية ، والآليات الفعلية لعلاقات الاقتصاد العالمي وأدواته الحالية والمتمثلة في المؤسسات الدولية التي تدير الجانب الاكبر من هذه العلاقات . ارتبطت غالبية الدول النامية بخلفية تاريخية طويلة مع الاستعمار الغربي، وكان لذلك الأمر انعكاساته على الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث افقدها الاستعمار جزءاً كبيراً من القدرة الذاتية على الخروج من دائرة التخلف والاستخدام الأمثل للموارد، وأصبحت مسلوبة الإرادة في التخلص من الأفكار والأسس التي تشكلت بها هياكل الدولة في المدى الطويل والذي جعلها عرضه للاستمرار في الاستغلال السياسي والاستعمار في شكله الجديد. وتختلف استراتيجيات التنمية من دولة لأخري بالاعتماد علي طبيعة وهيكل القطاع الأولي الزراعي والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات المتمثل في التجارة والتمويل والنقل ودرجة الاعتماد المتبادل بينهما ، بالإضافة إلي أن نجاح مجهودات التنمية يتوقف علي مستوي الاعتماد الخارجي سواء في التجارة الخارجية أو الجوانب الفنية والتقنية وأنماط الاستهلاك والمعيشة ، ويمتد هذا الاعتماد إلي مجالات أخري مثل النظم التعليمية والثقافية والفكرية . تشترك غالبية الدول النامية في ارتفاع نسبة الامية على الرغم من محاولاتها في توفير الخدمات التعليمية ، وخاصة في مراحل التعليم الابتدائي ، ومحاولات محو الامية بين الكبار ، وما يتم تحقيقه من انجازات كمية لا ينفي التخلص من الامية لديها ، ولاتزال نسب الامية مرتفعة وتنتشر بين شرائح كبار السن ، والمشكلة الاهم ان التغير مازال غير ملموس وخاصة في نوعية التعليم وجودته والتي لا تتناسب مع متطلبات المرحلة التنموية ، وابتعاد هذه المناهج عن الجوانب التطبيقية والمهنية ، بالا ضافة الى اقتباس ونقل اساليب لا تتفق وطبيعة الحالة التي عليها هذه الدول مما يشكل اهدار كبير من الموارد المالية بالا نفاق على التعليم دون الحصول على نتائج في تحقيق التنمية. 
ان اسوأ ما يواجه الدول النامية يكمن في علاقة عدم التكافؤ فيما بين الدول المتقدمة بقدراتها وسيطرتها والدول النامية بما تعانيه من مشكلات يصعب تجاوزها لتحقيق التنمية ، فالدول المتقدمة تسيطر على مقدرات التجارة الخارجية وتمتلك التكنولوجيا وادواتها ، وتتحكم في المساعدات الاجنبية وحركة رؤوس الاموال العالمية ،وجملة هذه الامور تكرس السيادة والتبعية للدول المتقدمة على حساب الدول النامية فالمشكلة ليس لان الاولى مالكة بقدر تبعية الثانية فعملية نقل التقنيات الحديثة الى الدول النامية يجب ان تتوافق مع ظروفها وإلا فقدت جدواها واصبح العائد فقط للدول المتقدمة ، بالإضافة الى مشكلة محاكاة النمط الاستعماري للأنظمة الدراسية والهياكل التعليمية ، واستيراد الهياكل التنظيمية والادارية على الاسلوب الغربي الذى لا يتناسب مع الاساليب السائدة لديها ،ومشكلة تعميم الانماط الاجتماعية والاقتصادية السائدة في الدول المتقدمة على الدول النامية في النواحي المعيشية بدافع التقليد ، وهو مما يزيد من عمق الفجوة بينهم ، ويؤدى الى سيطرة الفساد ونهب اقتصاد الدول النامية وعرقلة جهود التنمية لصالح الدول المتقدمة ، ويتضح هذا الامر في جذبها للعمالة المدربة والخبرات العالمية للأفراد الذين تم تأهيلهم والانفاق على اعدادهم بدولهم الاصل إلا ان خبراتهم تحرم منها وتصب في مصلحة اقتصاد الدول المتقدمة بما يطلق عليه استنزاف العقول دوليا "هجرة الادمغة" وفى ظل هذه التعقيدات في العلاقة الغير متكافئة وزيادة النفوذ والسيطرة واتساع نطاق التدخل تفقد الدول النامية قدرتها على وضع هياكلها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياسية بما يتفق مع ظروفها ، وتفقد قدرة توجيه وادارة شئونها ذاتياً. والوضع يزداد تعقيداً في ظل ضعف القوى التفاوضية بين الدول المتقدمة والنامية وخاصة في ظل تحكم الدول المتقدمة في نقل تقنياتها وتقديم مساعداتها بشرط توجيه سياسات المؤسسات الانمائية العالمية لخدمة مصالحها السياسية واستخدام الضغوط الاقتصادية والسياسية والتقنية ، بل يمتد الامر احياناً لاستخدام القوة العسكرية ، واساليب المقاطعة ، وعلى سبيل المثال فقد شرّعت الولايات المتحدة الامريكية قانون المقاطعة سنة 1996 ضد الشركات الاجنبية التي تتعامل مع كوبا والذى يعد في حد ذاته تدخل في السيادة الوطنية للدول ذات العلاقة الاقتصادية مع كوبا. وكان الامر ممتداً الى مطالبة الدول بإجراء تحولات هيكلية من خلال سياسات مالية ونقدية وتجارية ، والخصخصة وفرض سياسات الاستثمار والاطر القانونية والمؤسسية لإعادة بناء الاسواق ، وذلك بهدف ادخال الدول المطبقة لهذه السياسات الى النظام الاقتصادي الرأسمالي ، فيما سمى آنذاك سياسات الليبرالية الاقتصادية الجديدة .والذي يدخل في سياق التناقض ان ما يتم فرضه على الدول النامية من سياسات لفرض الاندماج فى الاقتصاد العالمي لا تطبقه الدول المتقدمة ذات التوجهات الليبرالية في اقتصادياتها مثل ملكية الاجانب ، ومنح التسهيلات لدى المستثمرين الاجانب ، واهمية القطاع الحكومي في توجيه سياساتها في حين تضع شروطها على الدول النامية بإجراء التحول وفق نماذج لا تتفق وهياكلها بل تزيد من عمق المشكلات وتفقدها القدرة على صياغة هياكلها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما يتفق مع اوضاعها الداخلية وتوفير متطلباتها ذاتياً. 
هناك نمو متزايد في الاستثمارات الاجنبية الخاصة في الدول النامية خلال العقود الماضية ، وقد ارتبطت الشركات المتعددة الجنسية بالاستثمار الاجنبي في عمومه والمباشر منه بوجه خاص . وما يجدر ذكره ان هذه الشركات لا تعمل في مجال التنمية فالهدف هو تعظيم الربح ، لذلك فان غالبية توجهها نحو الدول سريعة النمو في جنوب شرق آسيا ، فهي دائما تبحث عن افضل ربحية وغير معنية بالقضايا التنموية : الفقر والبطالة وان كانت تحمل معها تكنولوجيا الانتاج ، وانماط واساليب ادارية وترتيبات تسويقية واعلانية فهي مؤهلة لأنشطة لا تخدم الطموحات التنموية للدول التي تعمل فيها. وقد اصبح لها مواقع عالمية تبحث عن الفرص في اي مكان بالعالم ، ولدى بعضها حجم مبيعات يزيد عن الناتج المحلي الاجمالي لكثير من الدول ، وفى هذا الاطار قد تتعارض مصالح هذه الشركات مع علاقاتها بالدول المضيفة ، وتنمو بمعدلات اكبر من معدل نمو الصادرات ، والقوة الاقتصادية في الشركات الصناعية الاساسية الناتج عن حجمها الهائل وقوتها الاحتكارية في السوق يكسبها قدرة فرض الاسعار وجنى الارباح من خلال منع المنافسين والسيطرة ، وتاريخيا كانت تركز على انشطة استخراج المواد الاولية والبترول والانشطة الزراعية ولكن الاتجاه الحديث تناول العديد من الانشطة الصناعية والخدمات. وهناك المؤيدون للاستثمار الاجنبي باعتباره وسيلة لسد الفجوات التي تنشأ بين العرض المحلى من الادخار والنقد الاجنبي والايرادات الحكومية ومهارات راس المال البشرى من جانب وبين المستوى المرغوب فيه من الموارد الضرورية لأهداف النمو والتنمية فإلى جانب تدبير الموارد المالية واقامة المصانع في الدول النامية فإنها تقدم الخبرات والقدرات التنظيمية وتقدم الخبرات التدريبية ، وتجلب المعارف الفنية. وعلى الجانب الآخر يرى المعارضين انها تسهم في اتساع الفجوات فمع تدبير راس المال فإنها تقلل من المدخرات المحلية في قدرتها على المنافسة ، وان كانت تقدم تحسينا في وضع النقد الاجنبي ولكنه سيقل مع الاجل الطويل ، وان المساهمة في ايرادات الدولة المضيفة من ضرائب في الغالب تكون على غير المستوى لما تحصل عليه من امتيازات وان هذه الآراء المعارضة وخاصة في الدول النامية ناتج عن الاثر السلبى على التنمية فى ازدواجية الهيكل الاقتصادي وتعميق مشكلة توزيع الدخل ، والانتاج الذى لا يتلاءم مع طلب غالبية السكان انما يخاطب فئات قليلة ، بالإضافة الى عدم قدرة العديد منها على حل مشكلات البطالة ، ثم تأتي الاثار السلبية في استخدام القوة الاقتصادية بالتأثير على القرارات الحكومية لصالحها وليس لصالح الاتجاهات التنموية ، وقد تضعف من الاقتصاد المحلى وقطاعه الانتاجي والضغط على المنافسين المحليين لما تملكه من ادوات ومهارات اعلانية لاكتساب الاسواق المحلية والدولية. هذه الامور تدفع بالكثيرين الى النظر الى اهمية الرقابة الوطنية على الانشطة الاقتصادية المحلية والرغبة في عدم تمكين هذه الشركات من الهيمنة واخضاع الاقتصاد لتبعيتها والامر في كل الاحوال يتطلب دراسة كل حالة والتحقق من مدى تجاوز سلبياتها لمصالح الدول المضيفة لها.