بغداد: تروم الحكومة الالمانية من خلال تعديلات قانونية جديدة في قانون الاقامة للاجانب على اراضيها، تسهيل عملية منح حق الإقامة، بشرط أن يكونوا مندمجين جيدا في المجتمع، وسيستفيد من ذلك أيضا العديد من اللاجئين من سوريا والعراق.

ومن أهم النقاط في القانون الجديد هي أن كل من يحصل على الإقامة، عليه أن يجيد الحديث باللغة الألمانية، وأن يكون قادرا على توفير لقمة العيش لنفسه أو أن يكون في استطاعته القيام بذلك في المستقبل.

وبالنسبة للشخص البالغ فيجب أن يكون قد مر على إقامته في ألمانيا مدة لا تقل عن ثماني سنوات، تنخفض لست سنوات إذا كان لديه أطفال قصر، أما لمن هم في مرحلة الشباب، فتتقلص المدة إلى أربع سنوات. 

وكان النظام يقضي حتى الآن بأن يسمح بتقديم طلب للإقامة الدائمة في ألمانيا للأشخاص المسكوت عنهم الذين دخلوا ألمانيا حتى تموز 1999 فقط. 

وسيستفيد من هذا القانون عشرة آلاف فقط من الأجانب المسكوت عنهم، ومن بينهم كثير من النازحين من سوريا.

ووفقا للقانون الجديد، فإن ترحيل الأجانب سيكون أكثر سهولة في المستقبل، وخصوصا إذا ما ارتكبوا جرائم في ألمانيا. 

ومن أجل تنفيذ عملية الترحيل بشكل أسهل، سيجري العمل بنظام احتجاز للمرحلين لا يزيد عن أربعة أيام كحد أقصى. 

كما ينص القانون أيضا على فرض حظر مؤقت على عودة الأجانب المرحلين من ألمانيا لمدة تصل في العادة إلى خمس سنوات.

ولاتزال التغيرات التشريعية بحاجة إلى نقاش داخل البرلمان.