وبين ان"التوصيف الوظيفي لا ينطبق على زوجة المفتش العام ومدة خدمتها لا تتناسب مع منصبها كما انها متورطة مع زوجها بتزوير نتائج فحص النماذج مع زوجته في مكتبه لـ25 شركة". وتابع ان" محسن رمم داره بـ202 مليون دينار من المال العام ووزع 70 لابتوب على وسائل الاعلام دون محاسبة كما ان الوصولات والكشوفات الخاصة بالدار ابرمت في نفس اليوم في 15 آيار".

واشار الى ان "رئيس الورزاء لم يخصص حماية لمفتش الصحة وان ما اشيع بهذا الخصوص محض افتراء" الا ان مجلس الوزراء لم يحترم قرار 220 نائب لإقالة المفتش العام في وزارة الصحة في العام 2011.