لا شك أن الخطوات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن التغيرات في وزارة الدفاع و وزارة الداخلية ومؤسسة القضاء تتجه في أطار أصلاح مؤسسات الدولة وطبعاً نأمل أن تكون هذه التغيرات على أساس الكفاءة وليس على أساس تغير الولاء لأن الكل يعلم بأن الدكتور أبراهيم الجعفري عندما أصبح رئيس الحكومة الأنتقالية غير بعض القيادات الأمنية التي عينها سلفه الدكتور اياد علاوي رئيس الحكومة الموقتة و نوري المالكي غير القيادات الأمنية والقضائية التي عينها سلفه أبراهيم الجعفري وكل هذه التغيرات كانت على أساس الولاء وليس الكفاءة .

لكن هذه الاصلاحات ستبقى عرجاء دون محاكمة نوري المالكي الذي كان على رأس السلطة الحاكمة لمدة ثمان سنوات والرجل الذي رفض تعين وزير داخلية ووزير دفاع ووزير أمن وطني ورئيس جهاز مخابرات لمدة أربع سنوات وأنهارت فيها المؤسسة العسكرية والأمنية بعد أن نخر جسدها الفساد والمحسوبية . وأنهارت باقي المؤسسات بنفس الطريقة ..وأهدرت وصرف أكثر من 700 مليار دولار دون أي أنجاز يذكر .. المسؤول عن كل هذا هو رئيس السلطة التنفيذية ..رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي الذي أذا ما تمت محاكمته سوف يسقط معه العشرات من الرؤس الفاسدة التي مازالت تسرح وتمرح في مؤسسات الدولة وهو يوفر لها الحماية . محاكمة نوري المالكي ستعطي شعور للعرب السنة بأن لا أحد مقدس وأن الجميع سواسية وأنهم ليسوا مواطنيين من الدرجة الثانية . محاكمة نوري المالكي ستؤسس الى مرحلة جديدة يمنح فيها الشعب الثقة الى حكومته والى القضاء بعد أن فقدت على مدى أحد عشر عام بعد الأحتلال الامريكي للعراق عام 2003 . محاكمة نوري المالكي ستوضع حد لمسؤولين هذه الحكومة أذا ما حاولوا تجاوز القانون