بغداد – على الرغم من فشله لمرات عديدة في لملمة خيوط الأزمات السياسية في بلاد الرافدين، يبدو أن الرئيس العراقي جلال الطالباني عازم من جديد على الدعوة لعقد مؤتمر عام وطني بعد عودته المرتقبة من رحلة العلاج الطويلة في المانيا، وذلك من أجل حل الاشكالات القائمة بما في ذلك انعكاسات الوضع السوري على العراق.

مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية ذكر أن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني سيدعو الاطراف السياسية لعقد المؤتمر العام الذي دعا اليه في 16 من آيار الماضي، لحل الاشكالات القائمة"، مشيرا إلى أن "الانعكاسات الخطرة للوضع السوري على العراق هي من صلب اهتمامت الرئيس الطالباني، وكذلك الاطراف السياسية، كما سيناقش المؤتمر الامور المختلف عليها بين المركز والاقليم". وأضاف المصدر أن "صحة الرئيس جلال الطالباني تحسنت بشكل ملحوظ"، مرجحا أنه "سيعود الى العراق قبل عيد الفطر بايام.

ويبدي عراقيون من مختلف الشرائح يأسهم من خطط عقد المؤتمر الوطني، خاصة وأنه قد تأجل مرات ومرات بسبب "عناد" القادة و"عدم الثقة" المستحكم فيما بينهم.

وفي سياق الأزمة السياسية في البلاد أكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية مهدي حاجي، وصول ورقة الإصلاحات الى ائتلافه، مشيراً الى أن دراسة تلك الورقة يحتاج لوقت طويل، لذلك على الكتل السياسية الرجوع الى اتفاقية أربيل.

وقال حاجي لحد الآن لا يوجد أي جواب رسمي من التحالف الوطني على الورقة المقدمة من الكتل السياسية المجتمعة في النجف وأربيل على الرغم من تقديم التحالف الوطني لورقة الإصلاحات، التي لا تعد جواباً على ورقة اجتماع أربيل - النجف الوطني.

وأضاف: أن ورقة الإصلاحات التي قدمها التحالف الوطني وصلت الى الكتل السياسية قبل يومين، لكن دراستها يحتاج الى وقت طويل وعلى الكتل الرجوع الى اتفاقية أربيل التي على أساسها تشكلت الحكومة، مشيراً الى أن العملية السياسية مازالت تراوح في مكانها. وأشار الى أن الأزمات التي تظهر بين الحين والآخر لا تتعلق بالمشاكل الأساسية العالقة بين الكتل، ومنها نشر القوات الاتحادية في المناطق الاتحادية جاء لخلق أزمات إضافية. وطالب حاجي: الكتل السياسية والحكومة بالعمل بجدية من أجل حل المشاكل العالقة، خاصة وأن الكرة الآن في ملعب الحكومة وعليها تجاوز تلك الأزمة عن طريق ايجاد مخرج للازمات.

وما تزال الأزمة السياسة الراهنة مستمرة، بعد تعثر جهود سحب الثقة عن نوري المالكي، ليتجه خصومه الى خيار استجوابه في مجلس النواب كطريق آخر لتحقيق مرادهم بعد أن رفض رئيس الجمهورية جلال الطالباني التوقيع على طلب سحب الثقة، والطعن بصحة تواقيع النواب من قبل ائتلاف دولة القانون، لتصل الى ورقة الاصلاح التي طرحها التحالف الوطني لاسدال الستار على أزمة سياسية عاصفة طال أمدها.

من جانبه أتهم عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني صادق اللبان اليوم الاربعاء، بعض قادة القائمة العراقية بعرقلة العملية السياسية من خلال رفضها الجلوس على طاولة الحوار.

وقال اللبان أن العراقية تحاول دائماً وضع العصا في عجلة تقدم العملية السياسية من خلال عدم تقبلها بالحلول المقدمة من التحالف الوطني أو الجلوس على طاولة الحوار لوضع حل للازمة الراهنة في البلد. واضاف ان بعض قادة القائمة العراقية تسير عكس التيار وتسعى الى عرقلة العملية السياسية ووضع البلد في مأزق بدلاً من ايجاد الحلول المناسبة من خلال جلوس جميع الاطراف السياسية على طاولة الحوار وتبادل وجهات النظر بينهم وتصحيح مسار العملية السياسية بما يخدم المواطن العراقي.

واشار الى ان هناك نيه جادة وحقيقية من قبل التحالف الوطني في تنفيذ وتقديم الاصلاحات السياسية من خلال الورقة التي تبناها والتي من ضمنها حل موضوع تسمية الوزارات الامنية و حل موضوع قانون النفط والغاز.

واعرب النائب عن ائتلاف العراقية حمزة الكرطاني اليوم الاربعاء، عن عدم تفاؤل كلا من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني بورقة الاصلاحات التي تبناها التحالف الوطني. وقال الكرطاني ان ائتلاف العراقية غير متفائل بتطبيق او تنفيذ بنود ورقة الاصلاحات السياسية التي تبناها التحالف الوطني، بسبب عدم تطبيقه لبنود اتفاقية اربيل والاتفاقيات السابقة التي تشكلت بموجبها الحكومة".

واضاف ان "اغلب الاطراف السياسية لها لديها تحفظ على اداء الحكومة وعلى عدم تنفيذه للاتفاقات السابقة". واشار الى ان هناك 7 نقاط اسياسية فقط في ورقة الاصلاحات والتي تشمل اطلاق قانون العفو العام واطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم، وتسمية الوزارات الامنية التي هي ركيزة الامن في البلد، والتوزان بين المؤسسات الامنية والمؤسسات العسكرية وايقاف كل مظاهر الاعتقالات والمداهمات العشوائية التي تحصل في بعض مناطق بغداد".