بغداد: كشف وزير العلوم والتكنولوجيا فارس ججو ، امس الجمعة، عن قرب انتهاء  مجلس الوزراء من اكمال التعديلات على قانون المساءلة والعدالة الذي يشير الى اجتثاث البعث ويبحث تحويله الى "ملف قضائي" دون اهمال ماتسبب به حزب البعث "المحظور" من جرائم خلال سنوات حكمه.

وقال فارس ججو، ان "الاراء داخل مجلس الوزراء تذهب الى تعديل قانون المساءلة والعدالة من خلال توسيع المصالحة الوطنية، والتعامل مع مجرمي حزب البعث وفق القضاء".

واضاف الوزير، ان ذلك لايعني ان ننسى جرائم "صدام" ويجب تجريم حزب البعث "المحظور" فكرا وممارسة.

من جانبه قال النائب عن تحالف القوى الوطنية علي المتيوتي، ان مسودة "المساءلة والعدالة" التي طرحت، مؤخرا، على مجلس الوزراء، هي النسخة السابقة التي كتبت بيد موظفين مقربين لرئيس مجلس الوزراء السابق "نوري المالكي"، وقد اقحم فيها فقرة "تجريم البعث" التي كان يصر عليها اعضاء "دولة القانون" في الدورة السابقة. لافتا الى ان اعتراضنا على المسودة بسبب استمرار "الظنية" في القانون المقترح حول الانتساب الى "حزب البعث"، والتي يمكن ان ترمي اي شخص بالسجن لاحكام قد تصل الى عشر سنوات بتهمة الانتساب الى الحزب المحظور.

واضاف المتيوتي، ان تجريم البعث سيفسح المجال امام "التهم الكيدية" التي تشبه سلوك "المخبر السري" الذي زج المئات في السجون وفق المادة "4ارهاب"، مشيرا الى ان النسخة الحالية المعروضة امام الحكومة كتبت لمكون واحد.

لكن بالمقابل يقول المتيوتي ان رئيس الحكومة يرغب في ايجاد صيغة مقبولة لدى كل الاطراف في انهاء ملف "الاجتثاث" والذي يشمل قرابة الـ120 الف شخص بحسبب تقديرات هيئة المساءلة.