بغداد: نفت السفارة الامريكية في العراق، اليوم السبت، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام المحلية بشأن ما نقل عن سفيرها ستيوارت جونز بموافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على حصانة قانونية للمستشارين الامريكيين في العراق، واصفاً ذلك الخبر بانه غير دقيق، وان جميع المراسلات بهذا الشان تمت في حزيران الماضي ايام كان المالكي رئيسا للوزراء.

وقالت في بيان صحافي، "ان بعض وسائل الاعلام تناقلت تصريحات غير دقيقة على لسان السفير الامريكي لدى العراق ستيوارت جونز بان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قام بتقديم تأكيدات على الحصانة والامتيازات الممنوحة للمدربين والمستشارين الامريكيين الموجودين حالياً في العراق".

واضاف البيان ان "هذه المعلومات غير دقيقة، وان ما صرح به السفير جونز هو ان الحكومة الامريكية لديها ضمانات بناء على المراسلات الخطية الرسمية بين الولايات المتحدة والعراق في ظل اتفاقية الاطار الستراتيجي، وقد تم تبادل المذكرات الدبلوماسية ذات الصلة في شهر حزيران 2014".

وتابع انه "كان ذلك موقفا مختلفا، وهذه القوات لديها دور مختلف، ولدينا التطمينات التي نحتاجها من الحكومة العراقية بشأن الامتيازات والحصانات، وهذا موجود في صلب الرسائل الخطية الرسمية بين الحكومتين، واتفاق التعاون الإطاري الستراتيجي الذي يعد أساسا قانونيا لشراكتنا أيضا".