كما يبدوا إننا بدأنا نعود إلى المربع الأول ألذي كنا عليه قبل خروج ألقوات ألأمريكية من العراق ،ونسينا تلك التضحيات التي قدمتها المقاومة الشيعية والسنية والتي هيأت الأرضية ألصلبه التي وقفت عليها ألحكومة ألعراقيه لإنهاء الوجود العسكري ألأمريكي من العراق رغم ان الكثير من إبطال هذه المقاومة لازالوا في السجون، وبعضهم قد صدر بحقه حكم بالإعدام لتصديه لهذه القوات، وطبعا هذا لن يحدث إلا في العراق، فبدلا من أن يكرم أبطال المقاومة من الشعب والحكومة لما قدموه من تضحية من اجل شعبهم يزج بهم في السجون.

لقد صرح السفير الأمريكي بأن أمريكا حصلت من الحكومة ألعراقيه على ضمانات مكتوبة، تتعهد بها الحكومة بمنح القوات الأمريكية الحصانة من ألملاحقات ألقضائية، ولا ندري ان كانت هذه الضمانات مقصورة على عدد محدود من المستشارين ،او تأخذ صفة العموم لكي تتواجد قوات أمريكية كبيره على الأرض العراقية ،لان ما يتسرب عن الكونكرس الأمريكي ان هناك نيه لإرسال قوات بريه كبيره إلى العراق، وقد يصاحبه إعلان حرب على داعش وهم بهذا يكفرون عن الغلطة ألتي ارتكبوها بالانسحاب من العراق، ويسوق الكثير من المتشددين الأمريكان أنهم تركوا العراق بعد أن ضحوا من اجله لقمه سائغة لإيران.

بالأمس شاهدت لقاء مع محلل الاستخبارات الأمريكية السابق ،انتقد فيه الحكومة الأمريكية وانسياقها وراء رغبات بعض أعضاء الكونكرس ممن يملكون مصانع السلاح، لان هؤلاء لن يتطلعوا الى السلام في أي بلد يتعامل مع أمريكا ،لان السلم يشكل خطر على مصالحهم الاقتصاديه اذ لا يجري فيه بيع السلاح الذي تصنعه مصانعهم، واتهم الحكومة الأمريكية بأن ما فعلته داعش في الموصل كان وراءه تجار السلاح ،اذ كانت ألخطه مبيته لكي تستولي داعش على اكبر كميه من معدات القتال العراقية التي اشتراها العراق من أمريكا ،وبالتالي أرسلت أمريكا طائراتها لقصف تلك المعدات لكي يشتري العراق عوضا عنها، وهذا ليس قولنا وإنما قول شاهد من أهلها لديه اطلاع واسع في خفايا السياسة الأمريكية.

بلا شك أن أمريكا تعمل بخبث ،ولديها مشاريع عسكريه تنوي أن تنجزها في العراق، لتطوق إيران الحليف المتبقي لروسيا الذي يطل على مياه الخليج ألدافئة، وقد نشاهد في يو م ما تدخل أمريكي في الشؤون الأيرانيه بحجة حماية ألملاحه في الخليج وحجج التدخل كثيرة حينما تقرر التدخل.

إن الذي يهمنا استقلال بلدنا وضمان حريته ،وعلى الحكومة العراقية سحب موضوع الحصانة، لأن منحه خارج عن اختصاصها وتحويل الأمر إلى البرلمان لذا فمنحها يعتبر الآن غير شرعي حتى يحظى ألأمر بموافقة البرلمان، وابوما نفسه لايستطيع ان يفعل اي شيء دون قرار من المشرعين فلماذا نحن نفعل ذلك.

إننا لانريد ان نضع العصي في دولاب عجلة ألصداقه العراقية الأمريكية فنحن بحاجه فعليه لخبراتها القتالية ومشورتها ولكننا لسنا محتاجين لتواجد قواتها بهذه الذريعة او تلك وبالتالي نتخلص من داعش لنرهن إراداتنا مجددا بأمريكا وهذه المرة لن تخرج أمريكا من العراق أبدا وعلى السياسي الذي يعطي الحصانه ان يكون حذرا فيبين فيها عدد القوات ومدة بقائها في العراق والذي يحدد بزوال خطر داعش.

إن أمريكا الآن تسوق مقاله مفادها تعذر القضاء على داعش في وقت قصير، والأمر يتطلب عدة سنوات، ولكن إبطالنا من الحشد الشعبي والقوات المسلحة خذلوها ووضعوها أمام الأمر الواقع، وعاهدوا الله والوطن من ان بقاء داعش في وطننا اقصر مما يظنون، الا اذا خدعنا من ينوي التحالف معنا وسرب كل المعلومات الى داعش وهذا أمر غير مستبعد على الدول الكبرى التي تريد الحفاظ على مصالحها.

نتمنى على ألسيد ألعبادي أن يطلب من البرلمان الموافقة على منح الحصانة كي لايفرط بتحالفاته مع قوى وطنيه قدمت تضحيات للوطن من اجل طرد القوات الأمريكية من العراق لأن انفراده في هذا القرار السيادي يزعزع روح الثقه الحاليه بين كل الإطراف المتحالفة وهذا ما تريده أمريكا.