بغداد: اعتبرت كتلة الأحرار التابعة لحزب التيار الصدري، اليوم الأحد، مقترح قانون التعاقد مع الوزراء والنواب السابقين الذي تعتزم رئاسة الجمهورية إعداده هو "هدر" للمال العام، فيما لفت الى أنه سيؤثر على الموازنة التي تعاني نسبة عجز تتجاوز الـ43 ترليون دينار.

وقال النائب عن الكتلة حسين الشريفي، إن "اعتزام رئاسة الجمهورية على إعداد مقترح قانون يتضمن التعاقد مع الوزراء والنواب السابقين من ذوي الكفاءة والخبرة للاستفادة من تجاربهم طيلة السنوات الماضية، مرفوض جملة وتفصيلا"، مبينا أن "هذا المقترح هدر المال العام وسيؤثر على الموازنة العامة".

وأضاف الشريفي، أن "كتلة الأحرار ترفض التعاقد مع الوزراء والنواب السابقين كمستشارين أو أعطاء رواتب تقاعدية لهم"، موضحا أن "نسبة العجز في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠١٥ تتجاوز الـ٤٣ ترليون دنيار".