وماذا قدم النواب والوزراء السابقين لتتعاقدوا معهم

غريبة افكار بعض المسؤولين في العراق على الرغم من ان انطلاقة الحكومة الجديدة انطلاقة صحية وذات اهداف مرسومة الغرض منها الاصرار على بناء دولة المؤسسات لخدمة المواطن بالصورة الصحيحة، ومن اساسيات هذا البناء المؤسساتي هو العودة الى الكفاءات التي أهملت في المراحل السابقة نتيجة المحاصصة العمياء والبغيضة التي اتبعتها الاحزاب السياسية وكتلها البرلمانية والتي لابد من الخروج منها بعيدا عن تردي الواقع المهني للدولة العراقية حيث منيت بالفشل الكثير من مؤسسات البلد نتيجة تلك المحاصصة العمياء.

يحاول مجلس رئاسة الجمهورية تقديم مقترح يقضي بالتعاقد مع الوزراء والنواب السابقين للعمل كمستشارين او في مراكز اخرى مهمة في وزارات الدولة ومؤسساتها الاخرى وهذا ليس عينا للانصاف لأن اغلب الوزراء السابقين لم يثبتوا كفائتهم في العمل وهم يمسكون وزاراتهم بل حصل هنالك الكثير من التردي والتراجع فيما قدموه من عمل وكذلك هو حال النواب بل ان 90% من اعضاء مجلس النواب السابق لم يثبتوا حتى كفائتهم في التفاعل مع جلسات المجلس والشؤون الاخرى ولذلك فان ما قاله النائب يوحنا مثير للاستغراب في خطوة مجلس رئاسة الجمهورية حيث قال (وقال عضو المجلس عماد يوحنا، إن "رئاسة الجمهورية تعتزم تقدم مقترح قانون الى مجلس النواب يتضمن التعاقد مع الوزراء والنواب السابقين بصفة مستشارين". وتعاقدت رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية مع عدد من الوزراء والنواب السابقين خلال الفترة الماضية للاستفادة من خبراتهم بالاعتماد على قرار اصدره مجلس الوزراء السابق قضى بإمكانية التعاقد مع الوزراء السابقين.) ما اراه ويراه الكثيرغيري من ابناء الشعب العراقي ان اهمال العديد من الكفاءات التي لم يتم تجربتها هو ظلم لها وغبن حقيقي يفوق كل الاعتبارات التي تعطي المواطن العراقي حقه في ان يحصل على فرصة تمكنه من العطاء والبذل لهذا البلد لا أن نقوم بتفصيل قرارات على غرار هذه المقترحات من اجل أناس الكثير منهم كانوا لم يحضروا حتى جلسات البرلمان وذلك سوف لا يساعد جهود السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي في الاصلاحات الادارية التي يريد الوصول اليها لبناء الدولة .