ألذي نقرأه، ان السادة وزير ألخارجية ووزيرا ألدفاع والداخلية يقودون حملة تطهير للفساد في وزاراتهم، فلسيد الجعفري أوقف تجديد الجوازات ألدبلوماسيه وخاصة لمن منحوا هذه ألجوازات خارج الضوابط، وشكل ثلاثة لجان للتحقيق في أوجه الفساد المتعددة في الوزارة بما فيها مزوري ألشهادات ممن حظوا بمناصب كبيره في الوزارة والسفارات، وان السيدين وزيرا الداخلية والدفاع يقودان الجهد في التحقيق في الفساد بكافة أوجهه في وزارتيهما واستئصاله تضامنا مع الحملة التي يقودها السيد رئيس الوزراء في مكافحة الفساد، الذي اتضح انه قد نخر جسد ألدوله ألعراقيه ،ونهب موارد البلد منذ سنوات عديدة وهو السبب الأساس في عجز ألميزانيه المتكرر.

السؤل ماذا يفعل بقية الوزراء بشأن ألموضوع؟ وخاصة الوزارات ألتي أثيرت حولها ضجة منذ سنوات سابقه؟ فالسيدة وزيرة الصحة لم نسمع عنها أنها حققت في ملفات فساد الأدوية التي كانت حكرا على شركات تابعه لبعض ألمسئولين وعوائلهم وقدمت للشعب العراقي السم الزعاف بدلا من الأدوية ألتي تشفي مرضاه ، وكان لها أعوان في ديوان الوزارة ،ويقومون بحرق الملفات بين الحين والآخر، والتماس الكهربائي سيد الأسباب التي تختلقها بعض الجهات التي يفترض بها أن تكون أمينه على أداء واجبها.في التحقيق بالحوادث.

صحيح أن الفساد الذي استشرى في عقود وزار ة الصحة ليس بعهد الوزيرة ألجديده، ولكن هذا لايمنعها من فتح ملفاته لإطلاع الشعب العراقي على الكيفية التي تم التعامل بها معه في مرفق يفترض به ان يكون موطن الإنسانية ،وإذا به يتحول في فتره ما إلى موطن للفساد والجريمة المنظمة، باستيراد الأدوية الفاسدة والأجهزه ألصينيه الرديئة ألجوده وليس من المعقول أن تفلت عصابات وزارة الصحة من العقاب والمسئولية.

كذلك الأمر بالنسبة لوزارة الكهرباء ،وما أدراك ما وزارة الكهرباء ،تلك الوزارة التي نهبت ميزانية البلد بعقود زائفه مع شركات وهميه، البعض منها أوقفت عقودها والبعض الآخر استلمت مبالغ كدفعه اولى ولم تورد للعراق شيء مما اتفق عليه ،والبعض الآخر ورد إلا أن المواد لم تكن وفقا للمواصفات واقصد هنا عقود التوليد وعقود شبكات التوزيع من أسلاك ومحولات.

ومحولات .ان السيد الوزير الجديد طرح مشروع الأجور التصاعدية لكي. تخفف الأحمال على ألشبكه لكونها لا تتحمل أكثر من 60% من الطاقة المنتجة، وهي معلومة جديدة لم نسمع عنها سابقا ،فإذا كان إنتاجنا مع المستورد من الطاقة لا يتعدى الأحد عشر إلف ميكا ،فكيف لو زاد الإنتاج سوى كان عن طريق حكومي او استثمار فأين نذهب بالطاقه المنتجة ألزائدة عن قدرة الشبكات .

كما انه ليس من ألحكمه ان تزيد الوزاره الأجور، وجعلها تصاعديه يدفعها ألإنسان ألملتزم والذي يدفع فواتيره بأنتظام، ونترك آلاف الميكوات نهبا للمتجاوزين أللذين لا يستطيع حتى قارىء ألمقياس من الوصول إلى بيوتهم ،واذا كان مصروف وزارة الكهرباء قارب الأربعين مليار دولار نتيجة العقود الفاسدة والنفقات التشغيليه لأن ألوزارة اشبعت بموظفين لا ضرورة لهم وإنتاجنا اقل من احد عشر ألف بما فيه المستورد، فأين ذهبت بقية الأموال وهل عدم التحقيق عنها يعفي الوزير الجديد لكون الفساد تم قبل استيزاره.

إن الدوافع ألوطنيه لإنصاف هذا الشعب المظلوم الذي سرق ثروته بعض من المجرمين ضعاف النفوس ،لا تعفي السيد الوزير من فتح ملفات الفساد كلها ،وإنا واثق أن وزارته لاتقل شئنا عن بقية الوزارات بالنسبة للفضائيين، فلم السكوت وهل هناك من بوادرلتساهم الوزاره في حملة القضاء على الفساد وتبدأ به من ديوانها المترهل.

رسالة موجهه الى السادة الوزراء اللذين لم نسمع عنهم ا ي نشاط في مكافحة الفساد ،متى تنهضون بالأعباء ألملقاة على عاتقكم في هذه الحملة وتعلنوا للشعب ماهي نشاطاتكم في مكافحة الفساد في وزاراتكم ، أم أن وزاراتكم خاليه من الفساد لا سامح الله؟ ننتظر سماع اخباركم! وعلى السيد رئيس الوزراء ان يتخذ موقفا من الوزير الذي يتساهل في مكافحة ألفساد في وزارته، ولتكن الثوره على الفساد مستمره حتى ترد أموال الشعب العراقي المسروقة سيما وان بعض السارقين لازالوا موجودين في البلد وبالامكان منع سفرهم حتى تنتهي التحقيقات.

إني اقترح على السيد العبادي وضع جائزة اسمها جائزة مكافحة الفساد تعطى للوزارة التي لم يشوبها الفساد، سوى برشا موظفيها او بعقودها الفاسدة ،هذا ان وجدت مثل هذه الوزاره؟ لكي نقول ...لو خليت قلبت...ام هي خاليه ومقلوبة وستظل كذلك لأن الفساد كفايروس ايبولا من الصعب القضاء عليه.

نتمنى ان نسمع ولو همس ممن سكتوا لحد الآن والشعب لن يعذر أبدا من يرى الفساد ويسكت عنه سوى كان المسئول وزيرا أم غير ذلك.