بغداد: قررت الحكومة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، التريث في استمرار اجراءات الطعن المقدم من قبل الحكومة الاتحادية السابقة والمعزز من قبل الحكومة الحالية بالتعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 والذي اعطى صلاحيات واسعة للحكومات المحلية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي ،ان الحكومة تقوم حاليا بدراسة ومراجعة حيثيات الطعن في ذلك القانون خاصة بعد ان جوبه ذلك الطعن بردود افعال متباينة من قبل الكتل السياسية، مشيرا الى ان الحكومة لاتمانع اعطاء صلاحيات اكبر الى الحكومات المحلية وفق ماينص عليه الدستور لتخفيف الاعباء عن الحكومة الاتحادية والانصراف الى امور امنية واقتصادية وخدمية اكثر اهمية .

واضاف الحديثي، ان الحكومة المركزية لا تعارض طلب اي محافظة بجعلها اقليم شرط استقرار الوضع الامني والاقتصادي.

وقال ان الدستور والقانون يكفل لأي محافظة حق انشاء الاقليم وفق قانون انشاء الاقاليم الذي ينضم اليات وضوابط تقديم الطلب وإجراء الخطوات المرتبطة بهذا الأمر.