بغداد: نفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، نية الرئاسة تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب بخصوص تنظيم التعاقد مع الوزراء والنواب السابقين بصفة مستشارين، مؤكدا أن إجراءات التعاقد مع المستشارين ممن كانوا يشغلون مناصب وزارية أو كانوا أعضاء في مجلس النواب تتم وفقا لقرار مجلس الوزراء المرقم (29) الصادر سنة 2011.

وقال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية خالد شواني في اول بيان صحافي له، "نود التأكيد على عدم وجود أي توجه أو نية لدى رئاسة الجمهورية لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب بخصوص تنظيم التعاقد مع الوزراء والنواب السابقين بصفة مستشارين"، مبينا أن "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بهذا الشأن لا أساس له من الصحة".

وأكد شواني أن "اجراءات التعاقد مع المستشارين ممن كانوا يشغلون مناصب وزارية أو كانوا أعضاء في مجلس النواب تتم وفقا لقرار مجلس الوزراء المرقم (29) الصادر سنة 2011"، داعيا النواب ووسائل الاعلام والجهات المعنية الى "توخي الدقة والتأكد والتوثق من صحة المعلومات والأنباء قبل نشرها حرصا على وصول الحقائق والمعلومات الدقيقة إلى الرأي العام".