بغداد: كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم السبت، عن مفاتحة البرلمان للوزارات والمؤسسات الحكومية لتزويدها بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المخالفة للدستور او التي تسبب بعرقلة معاملات المواطنين.

وقال احد اعضاء اللجنة، إن "اللجنة القانونية قامت عن طريق رئاسة مجلس النواب بمفاتحة جميع الوزارات والهيئات الحكومية لتزويد مجلس النواب بجميع قرارات وقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل المخالفة للدستور العراقي او المسؤولة عن تأخير انجاز معاملات ومصالح المواطنين لغرض تعديلها او الغائها".

واكد ان "مجلس النواب عازم على ازالة وانهاء وجود أي قرار او قانون يتعارض مع الدستور العراقي ويتسبب في أي ضرر على المواطنين او يعرقل مصالح الشعب العراقي في جميع القطاعات والميادين من اجل تحقيق ما يصبو اليه المواطنون في احتياجاتهم ومعاملاتهم وخدماتهم".