بغداد: وكالات: محمد وذاح..

كشفت عدد من النساء العراقيات اللاجئات عن تعمّد إدارة الهجرة الاسترالية تأخير طلباتهن في الحصول على تأشيرة "الفيزا" الدخول إلى البلد كلاجئات بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها العراق.

وتقول إحدى النساء العراقيات، إنها لا تزال تنتظر مع ابنتها الوحيدة البالغة من العمر 16 عاماً، تأشيرة الدخول إلى أستراليا بوصفها لاجئة عراقية ، وإن إدارة الهجرة تقصد تأخير طلبها وللعراقيين بصورة عامة، حسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وتؤكد المرأة، التي رفضت الإفصاح عن اسمها خشية منع إدارة الهجرة إدخالها لأستراليا: "بدأت افكر جدياً في العودة إلى الديار بعد فقداني الأمل بالدخول إلى البلد". 

وفي الإطار ذاته، عبرت عدد من النساء العراقيات اللاجئات من جهتهن، عن خيبة أملهن بعد معرفتهن بتعمد إدارة الهجرة الاسترالية تأخير وعرقلة طلباتهن، لا سيما أنهن اكملن كافة الشروط المطلوبة للدخول إلى استراليا بوصفهن نازحات، حيث تمت إحالتهن إلى المحكمة وخضعن للفحص الطبي واستوفين كل الشروط المطلوبة منهن.

وتقول لاجئة أخرى، بالغة من العمر 40 عاما: "تفاجأت من إصرار إدارة الهجرة من عدم السماح لي بمنحي تأشيرة الدخول إلى استراليا والاعتراف بي كلاجئة بعد الأحداث التي مزقت بلدي، فأنا ادرس حالياً العودة إلى العراق بعد رفض المسؤولين لطلبي، لا سيما أني أعاني في الوقت نفسه، من ظروف معيشية صعبة فضلاً عن زوجي الذي ترك عمله في العراق بعد سيطرة مسلحي "داعش" على الموصل".

وتكشف اللاجئة في رسالة بعثتها لإدارة الهجرة الأسترالية بعد نصحها بالعودة إلى العراق، "إنني تركت كل ما املك في العراق من أجل الشعور بالأمان والتمتع بقليل من الراحة بعد العناء العجيب الذي تعرضت له، إن لن توافق على طلبي فالانتحار هو وسيلتي للخلاص لأن لا طاقة لي لتحمل المزيد من الوقت والانتظار لشيء مجهول".

من جانبه، يقول محامي قضايا النساء العراقيات اللاجئات والمعني في تقديم المشورة للنساء بصورة عامة لطالبات اللجوء في استراليا، كاتي ريكلي: "هناك مشاكل جمّة تواجهها النساء، أولها قانون فصل النساء عن أولادهن وهنا مشكلة كبيرة تقع فيها اللاجئة ، لأن ذلك يؤدي إلى أضرار جسيمة، ولا يمكن لأي امرأة أن تترك اولادها بعمر عام أو عامين، لأن القانون المعمول به حالياً يفرض قبول اللاجئة مع ذويها".

وأضاف أن "هذه القضية تعتبر مثيرة للقلق، خاصة أن الاطفال الصغار لا يمكن تركهم وعدم السماح لهم بالدخول إلى استراليا، إذ تعاني السلطات من ضغوط كبيرة للعدول عن هكذا قرارات".

القانون وفي حالته هذه، يخيّر اللاجئين بين أمرين، أحدهما أكثر ظلماً من الآخر، فأما ترك الأولاد والاعتراف بالأم فقط أو العودة إلى حيث ما كانت مع أولادها".

بالمقابل، عبرت عضوة مجلس الشيوخ في البرلمان الأسترالي، سارة هانسون يونج، عن أسفها الشديد من هكذا قوانين صارمة ومضادة للانسانية وقالت بغضب: "موظفو إدارة الهجرة ملتزمون بقوانين صارمة لا شك، وهذا ما نعمل على إصلاحه لكن السخرية باللاجئين واللعب بأعصابهم وهم في حالة مأساوية أمر مرفوض تماماً، وإن استمرت هذه الحالة فإن الإدارة ستصبح غير موثوق بها بعد كشف وتسريب بريد إلكتروني يؤكد تعمد الموظفين عرقلة ملفات ومعاملات اللاجئين العراقيين ولا سيما النساء".