بغداد: وكالات..

تدرس المحكمة الجنائية الدولية ملفا يحوي مئات القضايا، التي تتهم جنودا بريطانيين بالإساءة إلى أو تعذيب رجال ونساء وأطفال عراقيين، تتراوح أعمارهم بين 13 و101 عام، أثناء تواجد قوات بريطانية في العراق، حسب صحيفة "إندبندنت".

وتخضع بريطانيا حاليا لفحص دقيق من المحكمة الجنائية الدولية، بسبب مسؤوليتها المفترضة عن جرائم حرب من جانب قواتها في العراق.

وقد تؤدي الدعاوى القضائية التي رفعها محامون ومجموعات مهتمة بحقوق الإنسان إلى فتح تحقيقات كاملة من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

وحسب تقرير للمحكمة الجنائية الدولية، قد يواجه جنود بريطانيون اتهامات بإساءة معاملة أو قتل عراقيين خارج نطاق القانون في عام 2004، علاوة على الإساءة لسجناء عراقيين.

ومن المتوقع أن يزيد هذا التقرير من الضغط على حكومة دافيد كاميرون، لإصدار تعليماته بإجراء تحقيق كامل فيما تعرفه بريطانيا عن التقرير الأخير لمجلس الشيوخ الأميركي، الذي انتقد لجوء وكالة الاستخبارات الأميركية سي آي إيه للتعذيب كوسيلة للحصول على المعلومات.

وطالب الحزب الوطني الاسكتلندي الحكومة بإجراء تحقيق عاجل، في تورط بريطانيا المحتمل بالمشاركة في عمليات التعذيب التي أوردها تقرير مجلس الشيوخ الأميركي.

وتشير آخر القضايا التي تم إرسالها إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى تعديات "ممنهجة" منسوبة إلى بريطانيا على سجناء عراقيين، منها الضرب وتغطية الوجه، قبل "استجوابات وحشية"، وقعت بعد ادعاءات حكومية بأن هذه الطرق لم تعد القوات البريطانية في العراق تلجأ لها.

ويقول بعض الضحايا إنه تم الزج بهم في السجون نتيجة خطأ في تحديد هوياتهم، أو لتواجدهم فقط في أماكن خاطئة، بعضهم احتجز لساعات والآخر لأشه