العراق تايمز: 

 أفادت مصادر مطلعة في وزارة النفط، اليوم الجمعة، بوجود صفقات مشبوهة تتم بين القائمين على التصاريح الامنية في وزارة النفط ومسؤولين حكوميين .

وقالت المصادر، ان هذا الجهاز غير رسمي ويعمل خارج نظام الداخلي للحكومة الاتحادية منذ سقوط النظام البائد وحتى الان. واشارت الى ان هناك ممارسات تمارس على اصحاب محطات الوقود والشركات الاجنبية العاملة في مصافي نفط البصرة ودفع رشى مقابل تمرير تصاريح العمل .

واضاف المصدر، يعمل في المكتب موظفين مدنيين غير مرتبطين بجهة عسكرية وهذا مخالف للقانون حسب ما ذكرت المصادر المطلعة . من جانبه قال( م. ن) صاحب احدى الشركات العاملة في مصافي الجنوب ان عمل المكتب غير قانوني لانه مخالف لضوابط والانظمية الامنية المتعبة لدى الدولة .

من جهته ذكر موقع جريدة بابل الالكتروني، ان هناك بعض النشاطات لهذا الجهاز وممارساته الغير قانونية .,وقيامه باعمال سحب اوراق المناقصات من الشركات النفطية بغية الاطلاع عليها وعلى الاسعار الخاصة بالمناقصات لغرض بيعها وتزوديها لاصحاب الشركات المتواطئين مع منتسبي هذا الجهاز. حيث يتم سحب هذه الاوراق من الموظفين دون امر رسمي وانما باسلوب الترويع والتخويف المستمر بواسطة الهويات التي يحملونها والتي تحمل عنوان-مكتب وزير النفط مضيفاً يعمل المكتب على استهداف الكفاءات في الوزارة والشركات التابعه لها عن طريق رفع المعلومات الكاذبة لوزير النفط الذي لايعلم شيئا وحسب ادعاء البعض من عناصر المكتب سوى التوقيع على مطالعات (الحجي ماجد حمادي الساعدي او ما يعرف بابو ميثم الساعدي) وهو اللقب المطلق على مدير المكتب.

معتبراً ان تحركات هذا الجهاز مبنية على اساس طائفي لامجال للشك والنقاش به مطلقا والدليل هو ضحايا هذا الجهاز البعثي المقيت.