العراق تايمز: كشف مصدر سياسي مطلع في الهيئة السياسية لحزب التيار الصدري، أن رئيس هيئة المساءلة والعدالة المعين بالوكالة من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي اصدر قرارا بفصل 300 موظف من اتباع التيار تم تعيينهم سابقا من قبل الرئيس المقال فلاح شنشل، وفي حين اكد مصدر في هيئة المساءلة والعدالة أن الرئيس الجديد باسم البدري اعتمد على كتاب الأمانة العامة الذي يلغي كل قرارات شنشل في طرد موظفي التيار، أكد التيار الصدري أنه سيبدأ بالتحقق من صحة هذا القرار.

وقال مصدر  في الهيئة السياسية  إن "باسم البدري رئيس هيئة المساءلة والعدالة المعين من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي قرر طرد 300 موظف من اتباع التيار الصدري من دون معرفة الأسباب"، مبينا أن "الموظفين المفصولين أبدوا استغرابهم من هذا القرار على الرغم من أمر تعينهم أصولي ورسمي وصدر من قبل رئيس هيئة المساءلة فلاح حسن شنشل".

واوضح المصدر أن " كتاب الفصل لم يذكر أسباب عملية الطرد من الوظيفة"، مرجحا أن "يكون الضرب قد جاء ذلك بسبب تعيينهم من قبل رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل الذي أغضب المالكي كثيرا عندما اجتث القاضي مدحت المحمود باعتباره من أعوان النظام السابق".

من جانبه، ذكر مصدر مطلع في هيئة المساءلة والعدالة أن "رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري اعتمد في إصدار قرار الموظفين الـ 300 على كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء الصادر في (14 شباط 2013) والذي نص على الغاء جميع القرارات الصادرة من قبل رئيس هيئة المقال فلاح حسن شنشل".

هذا ونشرت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي صادرة في ( 14 شباط 2013) بعد يوم واحد من قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود، تكشف وجود توجيه من رئيس مجلس الوزراء إلى الرئاسات والقضاء والمحافظين والهيئات يؤكد فيه بطلان قرارات هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة "كونها اتخذت بموجب المادة السادسة من قانون الهيئة"، فيما اعتبر التوجيه أن القرارات "غير ملزمة قانونيا" للشخص أو الجهة التي اتخذ قرار الاجتثاث بحقها.

واوضح المصدر  أن "عددا من أعضاء الهيئة الرافضين لقرار تعيين البدري والقرارات التي اصدرها بعثوا ،يوم امس الخميس، بكتاب رسمي الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يعترضون فيها على قراراته التي وردت في الكتاب كونها غير قانونية لكونها صادرة من جهة حكومية لا تمتلك سلطة قانونية على الهيئة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المعترضين اكدوا في كتابهم أن الهيئة تتبع مجلس النواب إداريا ولا تتبع مجلس الوزراء العراقي ولهذا لا يحق للمجلس أن يصدر قرارً بشأن عمل الهيئة او الغاء قراراتها السابقة".

من جهته، قال النائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي إن الكتلة سمعت بمثل هذا الخبر ولم يتسن لها التأكد منه.

واوضح الشهيلي  أن " كتلة الاحرار ستتابع هذه القضية وستحقق من صحة المعلومات وسيكون لها رد في حينه".

 لكن النائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني أكد أن "فلاح شنشل لم يصدر أي أوامر تعيين خلال فترة تولية رئاسة الهيئة"، لافتا الى أن "أي درجات وظيفية لم تخصص لهيئة المساءلة والعدالة خلال فترة ترؤس  شنشل لها بسبب توقف الموازنة المالية العامة للعام 2013".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، اتهم في (5 اذار 2013الحكومة بالاستمرار بـ"التدخل في عمل الهيئات المستقلة"، وعدَّ ان رئيسها نوري المالكي أرتكب خطأ قانونيا بإصداره قرارا بإعفاء فلاح حسن شنشل من منصبه كرئيس لهيئة المساءلة والعدالة، مؤكدا بأنه وبحسب القانون فإن شنشل ما زال رئيسا للهيئة.

وكان السيد مقتدى الصدر ابدى، في الـ25 من شباط 2013، شكره لهيئة المساءلة والعدالة و"رئيسها فلاح شنشل" لدوره في محاربة "أعداء الشعب العراقي وأهل الباطل"، داعيا الهيئة إلى "عدم التأثر بالفريق الذي يحاول الوقوف ضد تلك الاجراءات العادلة والحقة".

وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ17 من شباط 2013، سلسلة من القرارات بشأن هيئة المساءلة والعدالة على خلفية اجتثاث مدحت المحمود، والتي سحب بموجبها وكالة رئيسها حسن شنشل وعد قراراتها باطلة لاسيما قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود، ليصدر بعدها المالكي قرار آخر أتخذه، يوم الاثنين، (18 شباط 2013) بتكليف عضو هيئة المساءلة والعدالة عن حزب الدعوة باسم شريف البدري برئاسة الهيئة بشكل مؤقت خلفا لفلاح حسن شنشل.

وكان رئيس البرلمان دافع عن رئاسة فلاح شنشل للهيئة واصدر كتابا، في،( 18 شباط 2013)، بإعادة تكليفه برئاسة هيئة المساءلة والعدالة بغض النظر عن قرار المالكي، وأكد النجيفي في كتابه قانونية انتخاب شنشل، ونائبه بختيار عمر من قبل أعضاء الهيئة، مشددا على ان الهيئة مستقلة استقلالا تاما ومرتبطة بمجلس النواب حصرا.

وأعلنت هيئة المساءلة والعدالة في (19 شباط 2013) أن الهيئة التميزية نقضت قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، بعد نحو ستة أيام على شموله بإجراءات الاجتثاث في الـ13 من شباط 2013، بعد اعتباره "من أعوان النظام السابق"، فيما صوتت الهيئة في اليوم، ذاته على إلغاء ترشيح فلاح حسن شنشل لرئاسة الهيئة.

المصدر almadapress