بغداد: كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، عن ان اللجنة التحقيقية المكلفة بالكشف عن اسباب سقوط الموصل تحقق الان مع ٣٤ مسؤولا عسكريا في قيادة عمليات نينوى وقيادات عسكرية اخرى مسؤولة عن سقوط المحافظة في حزيران الماضي  إضافة الى ثلاثة مسؤولين اداريين بينهم قيادات عسكرية كردية، بالاضافة الى رئيس الوزراء المخلوع نوري المالكي. مشيرة الى ان “اللجنة ستطلب بعد الانتهاء من تدوين كافة افادات تلك القيادات  استدعاء مسؤولين كبار في حكومة الاقليم للتأكد من صحة الافادات التي تحدثوا بها”.

وقال عضو اللجنة شاخه وان عبدالله  إنه “حقق مع عدد من القيادات العسكرية في اقليم كردستان باسباب سقوط محافظة نينوى بيد تنظيم داعش وان نتائج التحقيق كشفت تجاهل حكومة بغداد لتحذيرات ونداءات حكومة الاقليم بالخطر المحدق بالمدينة” على حد وصفه.

من جانبها حذر نواب من ائتلاف دولة القانون، أعضاء في لجنة الامن والدفاع البرلمانية الذين يتولون التحقيق في ملابسات سقوط مدينة الموصل وانهيار القوات العسكرية فيها قبل تدفق مسلحي تنظيم داعش عليها من مغبة إيراد اسم نوري المالكي او مجرد الإشارة الى مسؤوليته باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.

وأبلغ النائب التعويضي عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد والذي شغل رئاسة لجنة الامن والدفاع النيابية في الدورة السابقة، عدداً من أعضاء اللجنة التي استجوبت الفريقين عبود قنبر معاون رئيس اركان الجيش السابق وعلي غيدان القائد السابق للقوات البرية عدم زج اسم المالكي في التحقيقات وتجنب الإشارة الى مسؤوليته واقتصارها على القادة العسكريين فقط.

وأشارت مصادر  مطلعة الى ان النواب الاكراد الأعضاء في اللجنة هم الوحيدون الذين رفضوا تهديد السنيد واصروا على ضرورة استدعاء المالكي الى اللجنة بينما التزم نواب محافظة نينوى العرب وفي مقدمتهم عبدالرحمن اللويزي وانتصار الجبوري الصمت. حسب تأكيد تلك المصادر.