جاءتني رسالة من صديق حول مقالتنا إشكالية التكفير لدى الأزهر ، وصديقنا هذا كان مستنده ما فعله الإمام علي بالخوارج بعد حربهم وأثائها فهو لم يسمهم كفارا كما تقر بذلك المصادر !! ، وبما إن جدلية الكفر والإيمان ليست شأنا أهتم به ولا هو من خصوصياتي الإنشغالية ، و لكن الأمر هنا عندي يدخل في الموقف السياسي من فعل داعش وما تقوم به ، ولهذا سوف أستعين بكل ما يمكنني الأستئناس به في هذا الإتجاه من الموروث والتاريخ .
وكما قلت في السابق فإن لفظة - كفر - وبحسب التعريفات المعجمية لها لا تعني خصوصية الإيمان بالله ، بل هي لفظة عامة ويصدق معناها على كل معنى مخالفة أو رفض : يقول التابعي المعروف سعيد بن جبير في حق عمل ولاة الدولة الأموية بأنهم كفار لأنهم أستحلوا الدم الحرام ! ، وهذا الرأي يمكن أن نلمحه بدرجة معينة في دلالة قوله تعالى - أم نجعل المسلمين كالمجرمين - وصيغة التقابل هنا وردت في توصيف الفعل ، أي حال المعاكسة بين المسلم والمجرم مع إمكانية تعدي الوصف طبيعة بحسب الفعل ، و الإسلام عندنا هو : الإيمان بالله الواحد والإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح ، هذه الثلاثية هي الشرط في صحة كون الفرد مسلما أم لا ، وهذا يعني إن إختلال أي واحد من هذه الثلاثية لدى أي واحدا من الناس يمكننا أن ننعته بالكفر في صيغة الوصف و الموصوف والمصداق ، وهذا يدل على إن الوصف و التوصيف للفعل الخطأ وليس للحصر في القتل والقتال ، وإن قيل إن القرآن قد أطلق لفظ الفئة الباغية على من يقاتل المؤمنين عدوانا ، فهل هذا الإطلاق يشمل فئة الدواعش نقول نعم وبضميمة التعريف والإطلاق ، وهوإطلاق في حدود الوظيفة العملية لا في صيغة تقييد المعنى ، كما إن من يقتل نفسا من غير ذنب كأنما قتل الناس جميعا ، وهذه مقاربة قرآنية أخرى جئنا بها في صيغة الذكر والتشبيه في الفعل ، وهذالتشبيه يراد منه تعظيم الجرم وليس في تحديد طبيعة الحكم وما يترتب عليه ، يعني هذا فكل جرائم داعش تدخل في حيز هذا المعنى ، وبناءا عليه يكون رفض فعل داعش هو كفر بها كمنظمة إرهابية مجرمة ورفض لماتقوم به من فعل فعل والذي هو الكفر بحسب الصيغة التعريفية ، وأقول إن أخذنا بعين الإعتبار مفهوم حدود الإسلام الثلاثية فيكون كل من يخرج أو يتعدى على واحدة منها فقد خرج من فئة المسلمين وهذا بحسب التعريف والدلالة .
لكن الدوغمائية الأزهرية جعلت من اللفظ في دلالته خاصا بالشرك وحده أو الإلحاد وحده ، غير ناظرين إلى العمل وصحة مصداق اللفظ عليه حسب تعريف الإسلام في الكتاب المجيد ، ويجب القول إن حاجتنا نحن للخوض في هذا معلوماتية محضة لما لها من مسيس علاقة بالواقع وتدافعاته ، فالمضنون لدى بعض العامة إن ملاك شرعية مقاتلة داعش وقتالها ينحصر في كفرها فقط ، والحال إن الكفر وحده ليس ملاكا شرعيا بل المعول عليه في الشرعية هو الظلم بدليل قوله - أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا - ، ويدخل في معنى الظلم قتل الناس كأدل المصاديق وأوضحها ، والسياسي يستفاد من ذلك في تعريف الفساد في الأرض وتخريب البنى الوطنية وزرع الفتنة وكل ما يدعم تقويض النظام ، السياسي يحرص ليكون موقفه مبني على صحة معلوماتية من جهة الشرع والتوصيف بحد ذاته يكون مفيدا في حال أدى إلى ما هو فيه بالفعل ، فمثلا حرب الحكومة على الإرهاب هي حرب مشروعة وجائزة من وجهة نظر الشرع ولهذا هي تحث الشعب في التطوع في هذا الطريق ، ولم يجد الأزهر ما يمنع من قتل ومقاتلة داعش ، وعدم المانع بل والدعوة لقتالهم يستخدمه السياسي ويوظفه ويجعله ركنا هاما في معركته الوطنية ، إذن ما يريده السياسي هو هذا في صيغة التطمين ودفع الشك والريبة في عمل الفرد ، ولا نستطيع أن نقول إن السياسي يسخر الديني لمصلحته بقدر ما يجعل منه آلة ووسيلة مضافة خاصة في البلاد الإسلامية والتي يكون فيها الغالب الشعبي هو الديني ، ودليلنا هذا الأستقواء على الآخر من خلال الديني والموروث الديني . 
إن قضية تكفير داعش في حد ذاته ليس هدفا عندنا إنما الهدف هو توصيف الفعل وما يجعل منه ظلما يستدعي جعل الحكم تجاهه حكما ملزما للجميع ، ومن هنا تمت المقاربة على أساس الديني والسياسي مع إن الإقتضاء يلزم بفك الإرتباط بينهما لما يلحقه الديني بالسياسي من أذى وتردي وضعة تكون حاضرة في كل أجزاء المجتمع ، كما لا يجب تبرير طروحات التوظيف الديني المرحلي تبريرا ميكافيليا مع إيماننا - بان الغاية تبرر الوسيلة - وهو إيمان برغماتي إن تدبرناه جيدا لوجدناه هو الممكن القابل للتعايش في صيغة رد المثالية المدعاة من قبل الهامانات والكهنة ، ومن أجل سلامة الإنسان وإستقراره وأمنه يكون الممكن هو توظيف كل ما يؤدي إلى حماية الإنسان وحفظ كرامته من التبعثر والعبث ، أو كالذي تفعله داعش تحت بند قال الله وقال الرسول ، وهنا كان لازما إن يكون الفعل المحرض على رد العدوان والجريمة حاضرا وممكنا وإن تطلب ذلك الخوض فيما لا يجب الخوض فيه .