ردع الارهاب ومحاسبة المقصرين ؟؟؟

تتكرر الخروقات وتتعدى كونها رسائل ونذر القوم لهذا الشعب الصابر الجريح لتشكل بتعاقبها وعدم وجود حلول ناجعة لها تهديدا حقيقيا وتجاوزا خطيرا على متطلبات السلم الاهلي في ظل توالد الازمات وارتفاع اصوات البعض بخطاب طائفي مقيت يدعم علنا من قبل حكومات الخليج وتركيا فما حدث مؤخرا من اقتحام مبنى وزارة العدل يؤكد قطعا وجود منظومة فاسدة مفسدة في جسد الدولة تعمل على تقويضها من الداخل وتمكين القتلة والمجرمين من التلاعب والتحكم بمقدراتها وهو ما حذرنا منه على طول الخط وليس اليوم فقط فطريقة تنفيذ هذه العملية الارهابية تذكرنا بسلسلة عمليات اخرى تمت بنفس الطريقة في كنيسة سيدة النجاة ومجلس محافظة صلاح الدين ومؤسسات امنية في بغداد وهو ما يجعلنا نستنتج ان تغلغل العصابات الارهابية في مثل هذه الوزارات يستدعي تطهير الدولة منهم وعدم محاباة من يقفون ورائهم من مرتشين وبائعي ضمائر وهولاء بدورهم يقومون بتسريب المعلومات واعطاء تصور دقيق عن طبيعة ادارة هذه المؤسسات واستحكاماتها الامنية و يسهلون خرقها لتحقيق مبتغاهم بضرب الدولة والنيل من وجودها وحياة مواطنيها الابرياء فالاستخفاف بحياة الناس بهذا الشكل السافر وان اردنا تحميله لجهة فليس القادة الامنيين الميدانيين منهم بشكل خاص من يتحمل المسؤولية منفردا ولا حماية الوزارة بل التقصير والقصور يطال غرف الازمة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة ومن يتصدون لتنصيب القادة والضباط ونسبة كبيرة من هولاء الضباط قد وصل الى المناصب بطرق ملتوية ومنها على سبيل المثال اعطاء الرشى والمحسوبيات والجهويات الفارغة مما شكل اعوجاجا لابد من تقويمه للحفاظ على حياة الناس وهي ليست رخيصة قطعا بما فيها حياة رجال الامن انفسهم الذين يتم التأمر عليهم بهذه الطريقة الدنيئة من قبل بعض القادة والضباط وهذا ليس ادعاءا فلو تتبعت الجهات المعنية مسار التحقيقات وبحثت بشكل دقيق فانها ستجد حتما ان الخرق يتم من داخل الوزارات نفسها او من اشخاص قريبين منها ولهم صلاتهم داخلها وعلى اعلى المستويات فضلا عن استخدام السيطرات القريبة منها وتحريكها دوريا او استخدام ضباط ومسؤوليين كبار لادخال المجرمين الى مسرح الجريمة لتنفيذ مخططاتهم بعد ذلك وهذا ما يذكره عدد غير قليل من منتسبي الاجهزة الامنية ممن لا ينصت لهم قادة غرف الازمة ولجان التحقيق التي تبرىء بعضا من المقصرين والاغبياء وممن لا شغل لهم غير اتقان التبرير ونفي التهمة عن نفسه والصاقها بغيره بشكل عجائبي . ان الفساد باعتباره أفة خطيرة قد اخذ من مؤسستنا الامنية مأخذه وعلى المسؤولين عن ملف الامن ومن يتباهون بالانجازات الامنية وفي مقدمتهم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء ان يطهر المؤسسات الامنية ويترك الاعتماد على لغة التبرير وتحميل الاطراف الاخرى المسؤولية فقط فمن يقتل ايا كان اسمه وعنوانه لابد من فضحه ومحاسبته ومن الداخل عليه ان يدقق في عناوين وكفاءة قادته الامنيين واستبعاد من لايصلح منهم بتسمية قادة اخرين حريصين على امن الشعب لا على مناصبهم وامتيازاتهم كما يجب ايضا اعتماد اساليب وطرق اكثر واقعية وتفعيل الرقابة الحقيقية على مؤسسة الامن العراقية وعدم تركها بيد من يبيع ويشتري ويودع الاموال في عمان ودبي وشرم الشيخ لارضاء نزواته ويصيب الثراء على حساب أهات وجراح ودماء هذا الشعب المسكين المستباح دما ومالا وكرامة .. كنا نقول ومازلنا اننا نحتاج اى منظومة عمل استخباري دقيق لا مجموعة تبيع المعلومة لك وتوجهها عليك منظومة تقوم بعمل استباقي وتحبط الاعمال الاجرامية قبل وقوعها وفي هذا السياق اتذكر ان اجهزة المخابرات وهي توجه عناصرها كانت تشدد على اهمية نقل المعلومة الدقيقة وملاحقتها بشتى الطرق والوسائل فلا يوجد يقولون او لست متأكدا 100 % وربما وقد يحدث ومن ينقل مثل هذه المعلومات لايتم التعامل معه بل انه قد يتعرض للتجميد والايقاف كون العمل الاستقصائي والاستخباري يبحث عن معلومة مؤكدة وعندما يتكلم العنصر العامل في هذه المنظومات فهو ينقل معلومة يتم التعامل معها على انها واقع سيقع ويتم وضع وتعديل الخطط بحسبها ومثل هذه المنظومات في بلدان متقدمة في المنطقة تعتمد مدرسة امنية معينة تقوم باحباط ما نسبته من 90 – 98 % من العمليات الارهابية التي تستهدف امنها وامن مواطنيها فلماذا نحن نبتعد ونعتمد كيفيات ونتعامل مع مزاج سين او صاد ممن اثبتوا الفشل تلو الفشل على مدار السنوات الماضية وهل نعيش ازمة قيادة امنية حقا اقول اننا عايشنا ظروفا قاسية عمل فيها الاستاذ المبجل باقر جبر الزبيدي وزيرا للداخلية وللامانة فالرجل لاتربطني به اية علاقة لا من بعيد ولا من قريب ولا اريد ان اجمل او اتزلف بقدر ما اريد توضيح حقيقة جلية تم القفز عليها وهي ان هذا الرجل سمى الامور بمسمياتها وعمل بكد وجد حتى استطاع ان يخرج المواطن من عنق الزجاجة ومستنقع الارهاب وحرب العصابات وقد وفق كثيرا في اداء هذه المهمة برفقة عدد كبير من القادة الميدانيين الذين تم تصفية واستبعاد قسم كبير منهم لاسباب لم تشرح ولم تقدم للرأي العام كما ان البناء الامني الذي اسسه واوصله مراحل متقدمة تم تناسيه ورميه خلف ظهر من جاؤوا بعده وهم يرددون عباراتهم الكيدية (يعرف هذا بالامن وادارة الملف الامني) او (هو هذا مال منصب وزير ) وغيرها من التعليقات لكن الكارثة انهم بدل ان يتقدموا تراجعوا عشرات الخطوات وبقيت برامج الزبيدي حية تحتاج من يطبقها اليوم ويعمل على اظهارها والعمل بمقتضاها لا ان يتم التأمر عليه ودفعه بايحاء من دول خليجية وجبهات معارضة داخلية متورطة بالقتل والجريمة الى خارج الحكومة رغم امتلاكه لكل المؤهلات والخبرات اللازمة للتصدي .. نعم هذا واقعنا مع شديد الاسف لكننا بانتظار من يقف ويقول توقفوا عن قتل العراقيين لا بلسانه بل بيد من حديد تردع الارهاب ومن يروجون له وان كانوا يختبئون خلف جدار التظاهرات المطلبية ويرفعون شعارات وحدة وطنية كاذبة ويوصلون رسائلهم الى اذان الارهابيين عبر شاشات التلفزة بقولهم اقتلوهم انهم عملاء الصفويين .. نحتاج لردع الارهابيين لان الظرف الحالي يقول ان على الدولة ان تردع من لايمتثل للقانون لا ان تحاسب الضعفاء والبسطاء وتدفن رأسها في التراب امام المتنفذين ...