البصرة: إستبعدت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، أن تشهد المحافظة خلال العام المقبل 2015 تنفيذ مشاريع جديدة بتمويل حكومي، وأكدت أن موازنة البصرة للعام المقبل بالكاد تكفي لتمويل مشاريع مستمرة قيد التنفيذ.

وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة احمد السليطي، إن "التقديرات تفيد بأن البصرة سوف تحصل من الحكومة الإتحادية في العام المقبل 2015 على موازنة إجمالية مقدارها ترليون و313 مليار دينار، وذلك على أساس تخصيص دولار واحد عن كل برميل نفط تنتجه المحافظة بدل خمسة دولارات، فضلاً عن تخصيصات تنمية الأقاليم والمحافظات"، مبيناً أن "تلك الأموال بالكاد تكفي لتمويل المشاريع التي هي قيد التنفيذ والمشاريع المؤجلة، وبالتالي من المستبعد تنفيذ مشاريع جديدة".

واضاف السليطي، أن "المشاريع التي هي قيد التنفيذ يتطلب إنجازها إنفاق مبالغ كبيرة، فعلى سبيل المثال هناك عشرات المشاريع المستمرة المتعلقة بقطاع الكهرباء، بما فيها مشاريع تقضي ببناء محطات، علاوة على مشاريع تخص قطاع المجاري تحتاج الى عشرات مليارات الدنانير، وكذلك مشاريع بناء مستشفيات عامة في عدد من الأقضية، وأيضاً مشاريع للماء وتبليط الطرق"، مضيفاً أن "المشكلة تكمن في عدم تدوير المبالغ المتبقية للبصرة بذمة الحكومة الاتحادية، فقد لجأت الحكومة عند صياغة مسودة الموازنة العامة الى استخدام جميع الأموال المدورة في سد جزء من العجز في الموازنة العامة البالغ نحو 23 ترليون دينار".