قلنا سابقاً ان أنتقال السلطة التنفيذية للدكتور العبادي صاحبها أمران رئيسيان هما : الصراع على رئاسة السلطة ، والامر الثاني ، أشكاليات تكوين الكتل السياسية المحاصصية والضغط في صنع القرار الاساس في التغيير.ومجيء رئيسا للجمهورية لم يساهم في التغيير .
واليوم نعاود التعليق فنقول : ان رئاسة السلطة التنفيذية من واجبها في هذه الظروف البالغة الصعوبة ان تتخذ قرارات بمستوى المرحلة في التغييرالسياسي بعيداً عن الأنتظار وما تسفر عنه النتائج ،فليس معقولا ان تسمح بالتعامل معها بنفس ما كانت عليه مؤسسات الحرس القديم ، حتى لو كانت لديها رؤى مغايرة في التنفيذ ، فليس من المنطق ان تعتمد في مغايرة تنفيذ الرؤى الجديدة على نفس من تمرس على الخطأ في القديم في دولة اصبح الفساد فيها قانونا مستساغا من المسئول والمواطن على حدٍ سواء، وهو يعمل بأيحاء من المتنفذين الأخرين، وفي دوائرها مكدسون فيها بلا عد ولا تقييم .
اذن ما الحل في التغيير السيد الرئيس ...؟
الحل واضح للعيان لا يحتاج الى دليل ان كنت جادا في التطبيق ؟ أما اذا جئت على نفس المسار للسابقين ،فذاك أمر اخر لا يحتاج الى تعليق...؟ أما الزيارات الرسمية هنا وهناك واقامة علاقات مع جيران ساهموا ولا زالوا يساهمون في التدمير ، دون تثبيت الثوابت الوطنية للوطن والمواطنين ،فذاك خطأ لا يحتاج الى تعليق...؟.
بل هوالثورة عليها وقلب الموازين وعدم الاعتراف بها بعد ان منحك التاريخ الفرصة في التغيير.فالتوجه السياسي الحازم سيطغي على القديم ، وبمرور الزمن القصير سينتصر الجديد وخاصة اذا لمسَ المواطن تغيرا في الحقوق لصالحه اجمعين. وانت تعلم ان الحاكم القديم لا زال في رأسه الثأر القديم.لذا يستدعي الامرمنك سرعة التغيير،وخاصةً في الجهاز التنفيذي

2
على الفور دون الاهتمام بمعارضات السابقين،ما دمت قد أكتسبت الشرعية والولاء من مجلس النواب والمواطنين.
ان ظروف اسقاطكم يا سيادة الرئيس اليوم متوفرة ،ما دامت الظروف الموجودة في الساحة العراقية مهيئة من البعض للانقضاض على الجديد ، تدعمها مافيات المال واصحاب السلطة السابقة الخائفة من كل جديد . لا بل المرتعشة من كشف المستور من لجان احتلال الموصل وسبايكر وصلاح الدين ، وكل تجاوزات القانون في الوزارات والمؤسسات والبنوك وغيرها كثير،وأنا اطمئن كل الناكثين العهد ان لاخوف عليهم اليوم من التحقيق ما دام المحقق هو من نفس مدرسة العهد القديم.
لذا فالعرقلة بعدم السماح بالتغيير الحقيقي تأتي من الائتلاف العراقي المتهم اليوم جماهيرياً بالتقصير،بعد ان ثبت عليهم الخطأ في التجاوز والتدمير ،لكن الغالبية منهم فشلت في عرقلة المسيرة ونزع السلطة او ابقائها على القديم ولو نسبياً ،رغم ان التستر على الجريمة لازال بيد الحاكم القديم .
فماذا عليك ان تفعل وسط هلمة الظروف الصعبة ، هو الحزم وأتخاذ القرار الصائب و السرعة في العمل من أجل التنفيذ...؟ ليكون الفعل مساوٍ لرد الفعل في التطبيق وهو :
الانسحاب الفوري من الأئتلاف الوطني وحزب الدعوة الذي تحول الى مافيات للتدمير،و بعد ان اعتراه التشتيت ، لتكون لك تنظيما سياسيا جديدا مهيئاً لقبول التغيير، يستند على الخبرة والاخلاص والكفاءات ،وتبتعد عن كل من يُشم منه رائحة الملوثين ان كنت حقا تريد التاريخ والتغيير. وان تلجأ الى الاصدقاء الاقوياء المخلصين للعراق- وهم كُثر - وتترك صداقة العربان الذين لا وفاء لهم ولا التزام ولا قيم الشجعان، فهم الذين تأمروا على الوطن، ونهبوا الوطن ارضا ومالا وامتيازات وحتى وثائق مكتبات المؤرخين وتاريخ العراقيين ومراكز وثائق التدوين في البصرة وبغداد وصلاح الدين.ومن أراضيهم دخلت جيوش الحلفاء للتدمير، فلا تسمعهم انهم أصبحوا بنظر المخلصين.... تاريخ ؟. لا بل هم مدانون بحسب قرارات الأمم المتحدة امام العالمين ...لكن اين لنا من يتابع التحقيق وحقوق الوطن والمواطنين الي ضيعتها لجان مفاوضات التحقيق...؟
أنشأ لنفسك جهازا ً اعلاميا قويا ومحايدا ،وألغي مكاتب الأعلاميين الاخرين ، وكل مكاتب الاعلام الفاسدة الكثيرة المهيئة لكل باطل في التعميم ،- حتى حميدة ام اللبن اليوم لديا مكتب
3
اعلامي - وهنا رأس الشرور والأخطاء خاصة ان الصداقة والقرابة الباطلة اصبحت اليوم من ثقافة قواميسهم الرمادية المعدة للانطلاق على كل جديد.
الوضع اليوم في العراق ينذر بالخطر فلا تصدق لطم الصدور من المقربين،بعد ان قبلوا الاعتداء على العراق وامواله والثوابت الوطنية بحجة عقوبات الحروب.فقرارات مجلس الامن لا تلزم بالتعويضات في الارض والماء والبحرلكن المفاوضين كانواعملاء من المسئولين الفاسدين ، بعد ان خانت لجان التعويضات ثوابت الوطن والمواطنين وتلاعبت بأقدارهم ووقعت على قتل مصالحهم من اجل مصالحهم الخاصة مدفوعة الثمن،لا سيما وان القائمين عليهم كانوا منهم أو مسخرين لهم بلا رقيب او حسيب.ولكن من يسمع في دولة الفساد التي اصبحت مؤسسة مشاركة بين المفاوض والمسئول..؟
ووسط هذا الامواج المتلاطمة من المعارضات والصراعات واللفلفة في الداخل والخارج،يقف السيد الرئيس العبادي اليوم وسط العاصفة الثلجية القوية التي تحتاج للمساندين الحقيقيين للصد والتغيير،وليس لتجار الكلام من المتلونين...؟
ان موروث الرئاسة السابقة لا يزال يحتفظ بنفوذ كبير،يمنع تقدم الجديد على ظروف التحقيق في التغيير،واذا هم يعتقدون أنهم سينجحون،فأنهم لم يزيدوا في تحصنهم الا أتربة الأنحراف وأضرحة الأوهام ،فهم لاشك مدفونون.رغم المساندة ممن يعتقدون بالخلود ...؟
وحتى تخرج من الشرنقة المبتلي بها وانت مصمم على المسير حاول ان تعمل على:
اولا -اعادة الالتحام بين الثنائية المفصولة التي اقدم على فصلها الحاكم السابق ليتسلط بالدين والمال والسلطة ودكتاتورية القوانين،ليحكم بفردية مافيات الفاسدين،فلا كشفا للاسرار ولا حفظا للحقوق المغتصبة من الظالمين.واسقط كل مؤسسات الدولة المحكومة بالوكالات ،فهي مواخير للسابقين.
ثانيا - الحكم يقوم على ثنائية الحق والعدل والحكم بين الناس بهما تأمنينا للاستقرار،فما عليك الا نزع الدين منهم كعباءة مجردة من كل المعايير.
وأبدا وبدون تأخير بالاصلاح الحقيقي ،وهو وحده يؤهلك لخدمة الوطن والجميع،فلا تسمع للباطلين الخائبين الذين ولا واحدا منهم اليوم الا ويملك في الغرب وعمان ودبي الملايين فلا تدعهم مستشارين.فلدينا اليوم اكثر من 37 مسئولا من الهاربين باموال الدولة والمواطنين دون
4
ملاحقة وغالبيتهم ممن تجاسروا على المال العام في العهد القديم ، ولازال يهدد الحاكم القديم بلحيته الصفراء صفوف المتجاوزين...؟.
ولن يتحقق هذا الذي نريد الا وفق الشروط الموضوعية التالية :
وأول هذه الشروط الأعتراف بأن الخطر الرئيسي كامن في غالبية المسئولين المحيطين بك من ورثة تركة العهد القديم، والقضاة الذين تربوا على الفردية وعلى التزييف التاريخي ،وفيهم تكمن العوائق الكامنة الظاهرة التي تمنع كل جديد صحيح ،والتي حكمت لصالح الباطل في السياة وحقوق المواطنين .وتقف المحكمة الاتحادية في المقدمة ،فأرفعها من مسئولية التنفيذ واستبدلها بالمخلصين حتى لو أقتضى الامر تغير مادة في الدستور..؟ ،فقد اصبحت أفكارهم المثقلة بالانحرافات من أمراض العصر الحديث، والنفوس المحبطة بأغلالها، والمجتمع الضعيف الذي قتلوه وهو ينوء اليوم تحت انحرافاتهم دون استجابة من المسئولين.فأقدم بسيارة الاسعاف المحملة بالآوكسجين لمنحهم الحياة من جديد...؟
ونتمنى ان تقدم على حل مجلس النواب واستبداله بالجديد ، وفق قانون الانتخاب الذي لا يسمح للمترهلين بالتعيين بموجب المقسم الانتخابي الباطل ،والذي تتحكم في كتل المستغلين.
فلا أمل في الانعتاق وبناء دولة الجماهير الا بالأعتراف بتلك العوائق والعمل على أزالتها، وتقف في المقدمة الطائفية والمحاصصية والأمن العام والقوانين المزدوجة في تعاملات المواطنين والمتقاعدين .... وتعرية الفساد والمفسدين بالاسماء وتقديمهم لمحكمة التاريخ مثلما قدمتم رجال العهد السابق وأعدمتموهم باعتبارهم من المخلين بالامن الوطني والمواطنين ان كنتم من العادلين ؟ ساعتها ستسقط داعش المجرمة المعتدية معنويا من قلوب المواطنين...؟.
العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات ،وليس كما في قوانين المتجاوزين. وأرى بدونها لا امل في الرجاء والاصلاح لدولة العراقيين التي نخرها الفساد من المسئولين الذين تخلوا عن الله والقرآن وكل قيم الحياة وحولوها الى قوانين تخدم الامبراطور ولا تخدم عامة الناس أحياءً لاباطرة الرومانيين...؟.
لكنهم كانوا أغبياء بامتياز حين نسوا ان الثروة المفرطة لن تستطيع ان تشتري الصفوة المختارة من المخلصين...؟