بغداد: كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن اعتقال "أخطر" عصابات الخطف في بغداد، فيما أكدت أن هذه العصابة تضم ثلاث نساء وتقف وراء عدد من جرائم الاختطاف والسرقة في العاصمة.

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن، أنّ "قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني وخلية مكافحة الاختطاف واستخبارات الداخلية تمكنت، أمس، من إلقاء القبض على 11 شخصا في منطقة البلديات"، مبيناً أن "هؤلاء المعتقلين يشكلون واحدة من أخطر عصابات الخطف في بغداد".

وأضاف معن، أن "عملية الاعتقال نفذت بعد عمليات متابعة ورصد"، كاشفاً عن أن "المعتقلين بينهم ثلاث نساء، واعترفوا بوقوفهم وراء العديد من جرائم الخطف والسرقة".

من جانبها اكدت محكمة التحقيق المركزية قرب انتهاء ملف جرائم الخطف التي تنفذها عصابات الجريمة المنظمة، بعد تمكن الاجهزة الامنية والاستخبارية من كشف عشر عصابات مختصة بتنفيذ جرائم الخطف والقاء القبض على 82 متورطاً من عناصرها.
دعم كامل


وقال القاضي الاول في المحكمة ماجد الاعرجي، ان "المدة الماضية سجلت شكاوى عدة واحيلت قضايا كثيرة من محاكم بغداد وحسب البيان الذي صدر من مجلس القضاء المرقم 146 في الثالث والعشرين من الشهر الماضي انيطت مهمة التحقيق بجرائم الخطف التي وقعت في بغداد مطلع شهر تموز الماضي بمحكمة التحقيق المركزية، والذي على ضوئه اهتم رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود بتوفير جميع الامور اللوجستية وقدم الدعم الكامل للمحكمة وقضاتها".

واشار الى ان "هذه الخطوات اسهمت في تحقيق الغاية من الاناطة عبر الاسراع في حسم القضايا المتعلقة بجرائم الخطف بسرعة بعد ان استغلت تلك العصابات انشغال القوات الامنية بمحاربة التنظيمات الارهابية في معارك شرسة سطرت فيها الانتصارات الكبيرة ما شجع عصابات الجريمة المنظمة على ان تنشط في بغداد"، مؤكداً انها انتشرت بسرعة في تموز الماضي واصبح الميسورون والوجوه الاجتماعية لا يأمنون على حياتهم كون 95 بالمئة من جرائم الخطف دواعيها الابتزاز المالي.
اساليب متنوعة


واضاف الاعرجي ان "الاساليب متنوعة عبر الدخول عنوة الى الدار وخطف المواطن امام عائلته او التربص به وقطع الطريق عليه واقتياده الى مكان مجهول او اقتحام محل عمله"، مشدداً على ان الاعترافات دلت على ان جميع الجرائم تحصل بفعل وشاية شخص مقرب من الضحية اما ان يكون جاره او قريبا له او صديقا يزود العصابات بمعلومات كاملة عن المجني عليه وتحركاته ليسهل عملية خطفه، كما دلت الاعترافات على ان الجرائم تنفذ في مناطق محددة من العاصمة واذا ارادت عصابة من الكرخ ان تنفذ جريمة في الرصافة فلا بد من الاستعانة بعصابة من الجانب الاخر".

كما اشار الى ان جرائم عدة نفذت باستخدام الاسلحة النارية والمطاردة والتهديد بالقتل، ويتعمدون عدم الاتصال بذوي الضحية ليوم كامل او اكثر لاستخدام اسلوب الضغط النفسي وتسهيل ابتزازهم، مؤكداً ان الخاطفين يلجؤون الى الاتصال بذوي المجنى عليه من هاتفه النقال او من شريحة غير مسجلة في شركات الهاتف النقال لتجنب الاستدلال عليهم.
سرعة القبض


ونوه الاعرجي بان الدعم الذي قدمته السلطة القضائية لقيادة عمليات بغداد عبر حصر التحقيق في تلك الجرائم بمحكمة التحقيق المركزية اسهم في سرعة القبض على اكثر من عشر عصابات وصل عدد المتهمين فيها الى 82 متهماً اعترفوا صراحة بالادلة والقرائن وشهود العيان وتعرف الضحايا عليهم ما ادى الى خفض جرائم الخطف الى نسبة 70 بالمئة خلال اقل من شهر، لافتاً الى اختزال الوقت والجهد وتقديم الدعم لضباط التحقيق بسرعة الحصول على المذكرات القضائية التي تعتبر غطاء لعملهم الامني على مدار الساعة، ما اعطى دعماً معنوياً لرجال الاستخبارات والتحقيق واتباع السياقات القانونية السليمة في متابعة الجناة والقبض عليهم وتوفير المحاكمة العادلة للمتهم وللضحية ويمنح المواطن الاطمئنان والشعور بقوة الاجهزة الامنية في مطاردة الجناة مع وجود قوة في تطبيق القانون بعدالة على الجميع دون استثناء، متوقعاً انتهاء جرائم الخطف خلال الايام القليلة المقبلة بالكامل في بغداد.
يد من حديد


واوضح ان ضرب قيادة عمليات بغداد بيد من حديد ودعم القضاء اسهم في سرعة كشف العصابات المنظمة ولمس ذوو الضحايا نتائج هذا التحرك بعد ان تمكنت من تحرير 90 بالمئة من المخطوفين ويقبع 82 متهماً في الاحتجاز اعترفوا بجرائمهم صراحة امام المحققين وتعرف عليهم الضحايا وصودقت اقوالهم قضائياً، بينما هرب عدد من المتورطين والمتعاونين معهم خشية القاء القبض بعد ورود اسمائهم في الاعترافات ومنهم عائلات المتهمين، اذ كانوا يحتجزون الضحايا في بيوتهم وبين عائلاتهم وبعلم تلك العائلات، مشددا على ان الاسبوع الماضي لم تسجل فيه اي عملية خطف في بغداد.

وزاد الاعرجي بالقول: ان كل عصابة خطف تتكون من (10 ــ 12) عنصرا اغلبهم من اصحاب السوابق والسراق الذين اعتقدوا ان انشغال القوات الامنية بقتال تنظيم "داعش" الارهابي اعاد انفلات الامن كما حصل عقب سقوط النظام المباد، كما يمكنهم شراء السيارات الحديثة من المعارض بسهولة كونهم خططوا لتنفيذ تلك الجرائم بعد توفير مبالغها من جرائم سابقة ويمكنهم شراء الزي العسكري والسلاح من السوق.