بغداد: أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف، اليوم الخميس، ان “عدم تقديم الحسابات الختامية لعام 2014 هو مخالفة صريحة ومنصوص عليها في الدستور العراقي”.

وقالت نصيف، ان “الحسابات الختامية تضمن توفير ارقام صريحة وواضحة للواردات والنفقات وكذلك تبين المبالغ المدوّرة للوزارات والرئاسات والمحافظات”.

وتابعت” هذا نص دستوري واضح ولذلك فان عدم اعتماد هذا الامر يعد مخالفة دستورية”.

واعتادت الحكومات السابقة على هذه المخالفة الدستورية طيلة السنوات الثمانية الماضية، فلم تقدم اي حسابات ختامية طيلة هذه الفترة.