وسط الازمات يتبين دور الحكومة ومعدن الشعب في اكتشاف وسائل وطرق للتصدي للازمات ولتطوير مقوماته بوسائل وطرق منها طرق ادارة الاقتصاد وتفعيل القوانين في ظل استمرار الازمة. 
ثقافة الاستهلاك والميزانية النفطية الخليجية ؟
ان دول الخليج رغم التحذير من الازمة منذ سنوات عدة الا ان المحصول المعرفي في المجتمعٍ الخليجي بوجهٍ عام وأعضاءِ النخبةِ المتعلمة والمثقفة بوجه خاص الذين في اغلبهم لديهم طريق المواجهه محصور بمحلية التكوينِ أو بعدمِ السماح في المشاركة وهي كلها عناصر تجعل ادارة الازمات وخبراء الاقتصاد غير مزودين باراءِ وحلول عديدة لكلِ حالة . و حتى أصحابَ دكاكين الاعلام الخليجي ذوي محصول معرفي تقليدي أي لا يضم مستحدثات مواجهة الازمات ولا سيما في العلومِ الاقتصادية والاراء النقدية لحالة كميزانية الدولة .. لان محصولهم الاقتصادي مغرق في التبعية أو متملق مما يحول دون اتسام منهجهم الاقتصادي بالتخلي عن الإغراق في المحلية والإبحارِ في ما وراء حدود ذلك . كذلك قد يكون المحصول المعرفي ثري في جوانب ومفتقرا لجوانب عديدة لا سيما من جوانبِ العلوم الاقتصادية الأحدث وهكذا يتضح أن ادارة الازمات متسمة بفقرالتكوين والاستغراق في المحلية وضيق الأفق.
اليكم مثالا من اوربا رغم عبور الازمة وعلامات الانتعاش في الاقتصاد استطاعت دول غرب اوربا تنمية مواردها عبر استبدال الفقرات المهلكة للميزانية بقوانين تتطلب حدوداً دنيا للتقاعد ورفع الضرائب. كما تستخدم مساحات واسعة حيث اوجدت البنية القانونية الاولية وهذه ارادة حكومات وشعوب محبة للحياة ورافضة للبكاء واليأس في الازمات... 
لان الاقتصاد هو السبب الرئيسي لاي زعزعة أو اضطراب في أي دولة و يؤثر على أمن واستقرار الدول الأخرى. فكل دولة يجب أن يكون لها ادارة اقتصادية وقرارات بما تراه مناسبا وبما فيه مصلحتها اولا. 
نحن نقول مادام لايوجد تفكير جدي من جانب الحكومة فى إعادة هيكلة الاقتصاد ودعم الميزانية بوضع تشريع يقضى بتحديد حد أدنى لمواصلة دعم الدولة لبعض الخدمات اوبيعها لان هذا يصب في مصلحة الوطن والمواطن . لن توجد حلول.. 
اذا ليس من مصلحة احد دعم دول او ميليشيات بعد فشل وانتفاء الحاجة من انشائها( هذه الأموال التي كانت تهدر وتبدد سدى على ثورات الربيع العربي وبعدها على الثورات المضادة أو لتثبيت الانقلابات العسكرية أو دعم اقتصادها المنهار والتي استنزفت موازنات الدول الخليجية حتى وصلت إلى قرابة 120 مليار دولار على هيئة هبات لاتسترد )..
إن دول الخليج وفي ظل هبوط أسعار النفط أصبحت هي في أمس الحاجة إلى تلك الأموال لإنفاقها في الداخل على مشاريع البنى التحتية اضافة الى عدم وجود جدوى من دعم التيارات المتطرفة المناهضة لحكومات بعض دول المنطقة لانها لم تاتي بنتائج ذات مردود ينعكس على مصلحة بعض دول الخليج وعلى سبيل المثال جبهة النصرة لتعلقها بشيخ دين او بشخص معين وغيرها..
كما ان ذلك سيدفع بالمواطن ايضا الى التساؤل فيمن يقرر الميزانية ومن يعتمدها ومعرفة أسباب تعثر الخدمات ومن هي الجهات التي عليها مساءلة القائمين على ميزان المدفوعات ومدى تقديم العام على الخاص وكيفية مساهمة العوائل الحاكمة في حل مشاكل البلاد والرؤية المستقبلية للتنمية ومستوى التأكيد على عنصر بناء الإنسان وكيف تتم تنمية المكان...
وللحقيقة فاننا نرى ان هناك تحديات كبيرة تواجه العوائل الحاكمة في الخليج امام هذا الطرح والمتابعة والمراجعة والنقاش من قبل المواطنين والفوائد التي حصل عليها ابناء الخليج من المشاريع المنجزة والمتأخرة والمتعثرة وطرحها للنقاش عبر الاعلام ومشاركة المواطنين شيوخاً وشباباً من الجنسين من خلال ذلك للتعرف على الأسباب ووضع الرؤى المستقبلية للإيجابيات والسلبيات..
التكملة في الجزء الثاني