بغداد: كشفت اللجنة المالية النيابية، امس الخميس، عن تخصيص الموازنة المالية لعام 2015 رواتب لقوات الجيش الرديف.

وقال عضو اللجنة جبار العبادي، ان "الجيش الرديف تم تثبيت رواتبهم و احتسابها في الموازنة ضمن نفقات وزارة الدفاع".

وأضاف العبادي، "كما ثبتت الحكومة الاتحادية حصة اقليم كردستان في الموازنة بنسبة 17% بعد خفض النفقات السيادية".

وأشار العبادي الى ان "قانون المناقلة بين أبواب الموازنة تكون بموافقة وزير المالية في النفقات السيادية ولا يجوز المناقلة في الباب الاستثماري"مبينا "نحن في اللجنة المالية بصدد وضع قيودا على أبواب المناقلة لمنع استغلال ابواب لم تكن موجود في الموازنة".

ولفت عضو اللجنة المالية الى ان "الحكومة خصصت دولارين فقط من أصل خمسة دولارات في مشروع البترودولار تصرف للمحافظات المنتجة للنفط، "عازيا "تأجيل باقي المبلغ بسبب انخفاض أسعار النفط حاليا الى دون الـ60 دولارا بعد ان كانت اثناء وضع القانون أكثر من 100 دولار للبرميل "مبينا ان "هذا الانخفاض قد أثر على المبلغ الذي حددته الحكومة في وقت سابق".

وقال ان "باقي المبلغ 3 دولارات]بقيت كديون بذمة الدولة وفي حال تحسن اسعار النفط يتم صرفها "مؤكدا ان "المبالغ المتبقية لا يمكن ان تلغى لانها قانون نافذ ولا يمكن تخفيض هذا المبلغ".