لا ارغب بالدفاع عن الشخوص, بقدر ما احترم المبدئية في العمل واحترام المهنية, فلستُ محامياً عن أحد, كما لم يكلفني الاخرين بالترافع عنهم.

قد تكون إجراءات رئيس الوزراء الحالي, وهو بطبيعة الحال من نفس حزب رئيس الوزراء السابق, فالاثنان خرجا من رحم حزب الدعوة, قبل ان يتحول الأخير لقائد لائتلاف دولة القانون! قد تكون إجراءات رئيس الوزراء الحالي طبيعية, ومن المحتم عليه ان يغير كي ينجح, وليس بالضرورة ان يبدأ بتغيير الناجحين في الاعمال التي أوكلت لهم, بل عليه تغيير الفاشلين, لأنه يعي جيداً إنهم مفتاحه للفشل فيما لو استمروا.

مبادرات حيدر العبادي الأخيرة, بتغيير بعض الوجوه التي غطاها غبار الزمن, وعلت عليها أكوام من قضايا الفساد الإداري والمالي, كيفما كانت هي مبادرات جيدة وتصب لصالح التغيير ومساعي النجاح التي ينشد وينتظرها الجميع, وبرغم كون هذه المبادرات لم ترتق الى مستوى يلبي الطموح الا انها تبقى ذات أهمية وتبقى في الان ذاته مطلب مهم لمن يرغب برؤية أنجاز ولو على مدى بعيد.

لا يكفي ان يقرر العبادي, تغيير وعاظ السلاطين, الذين استعان بهم سلفه المالكي وتعدادهم خمسة الاف واعظ! فما نحتاجه أيضا ان يتشجع وينزع جلباب الحزبية والفئوية الذي ارتداه المالكي, ليعلنها ثورة على أصحاب الدرجات الخاصة وسوادهم الأعظم من المقربين ومن الموالين والتابعين لنوري المالكي, وهذا خطرٌ يحدق بالعبادي نفسه, في حكومة يتحكم بها الفاشلون بلعبة تسمى لعبة الولاءات.

انقسم حزب الدعوة لقسمين, اولٌ منتفع من المالكي ويؤيد طروحاته وسيطرته على مفاصل الحكومة اذا ما علمنا ان تكلفة المدير العام مبلغ من الدولارات وأرقام تتبعها اصفار كثيرة, تذهب لمصارف الدول المعادية للعراق كالامارات! هذا ما يعتقدوه في احاديثهم العلنية! وقسم ثانٍ يساند ويناصر حملة الإصلاح التي يرغب بها العبادي.

هذا الانقسام لا نريده صراعٌ من أجل السلطة, رغبتنا ان يكون كما اعلن عنه من أجل الشعب, كما لا نريدها تسوية حزبية بين أبناء الحزب الواحد وتنتهي بمراضاة الأطراف وإبقاء الحال على ما هو عليه.

ضغوطات المالكي الحزبية يجب ان لا تهتز لها إرادة العبادي الوطنية, فالتغيير يحتاج الى مواجهة!