كلنا يعرف ان الشركات الكبرى تتعامل بمهنية ودقة لامتناهية مع زبائنها فضلا عن حرفية التعامل القانوني مع موظفيها حيث ان معظم الشركات المحترمة تتعامل بقانون العمل الذي يضعه البلد والذي بدوره يعطي مدى واسع من الانصاف الى موظفيها لانها تكون مراقبة من عدة جهات يكون اولها الوزارة التي تكون مختصة بعمل تلك الشركة وثانيها وزارة العمل التي تضمن حقوق العمال هذا مانعرفه .... ولكن مع شركة مثل شركة زين العراق للاتصالات المتنقلة تكاد جميع تلك القوانين والاخلاقيات العملية تسقط من الحسبان ذلك لانها عبارة عن مجموعة من السراق التي تأطر عملها بمجموعة رشاوي تصل الى اعلى راس بالسلطة هذا مايتيح لها حرية العمل او النصب على المواطنين من الزبائن والموظفين فموضوع نصبها على المواطنين واضح وجلي كرابعة الشمس في وضح النهار اما مع موظفيها فهو امر وادهى طبعا سوف يقول معظم العاملين ان هذا كلام غير دقيق وغير منطقي ذلك لخوفهم على رزقهم لان الذين يديرون هذه الشركة لاتاخذهم بالعامل لومة لائم وعندهم موضوع الطرد من الوظيفة اسهل من شرب الماء ولكني هنا اريد ان اوضح جانبا مهما من سرقة شركة زين – ولو انها لاتستحق كلمة شركة – والباقي سوف ياتي على شكل حلقات . السرقة الاولى والكبيرة والمخزية هي ان العامل يقضي فترة عمله وسط هذه العصابة حتى يقومون باقالته بعدما يستنزفون اخر قطرة دم عنده واخر جهد , ويوهمونه بانهم كانو - وهذا موجود فعلا- انهم يستقطعون من اجره الشهري مايدخرونه له في دائرة العمل والضمان الاجتماعي لحد الان الشركة مشكورة على هذا المسعى ولكن المصيبة انهم يستقطعون نسبة كبيرة من مرتبه ويعطون للضمان الاجتماعي ربع هذا المبلغ كيف يحصل ذلك ؟ مثلا هناك موظف يستلم 1000 دولار ولكن هذا الموظف استلم مرتبا اولي في بداية خدمته 300 دولار فان السراق الذي لايخافون الله يستقطعون نسبة الضمان والبالغة 17% من راتبه الحالي (1000 دولار) ويعطون للضمان عن راتبه القديم (300دولار) طبعا العامل سوف لن يحس بهذا الامر الا حين تتم اقالته ويراجع متاملا ان سوف يجد مايمكنه من صرفه لمدة اطول وهنا تاتي المفاجئة اي انه يجد ان راتبه الذي مسجل بالضمان 300 دولار فقط فكيف كانت الشركة المشؤمة تستقطع منه عن 1000 دولار طبعا هنا يتحير العامل بين دائرة العمل الضمان الاجتماعي التي لادخل لها حسب قولهم لانها تتعامل مع ما ياتيها من الشركة من اوليات وبين شركة زين فيفقد الامل بمجرد تعلق ذلك الامل بزين لانها وكما اسلفنا مجموعة سراق والادهى من ذلك ان العاملين عند مراجعتهم يجدون انفسهم منقطعين عن العمل لفترات وهمية تكاد تصل الى سنة وطبعا العامل كان يدفع للشركة حق الضمان في هذه السنة ولكنه لن يستلمها لانها غير مسجلة بدائرة العمل الضمان الاجتماعي . هذه المشكلة الاولى التي ينبغي للمسئولين في الحكومة مراعاة جهود العاملين وان لا تغضون النظر عن هذه السرقات ففي حديث للرسول الكرم ( ص) قال اعطو الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. ملاحظة( ان كل هذا الكلام موثق وتجد عليه ادلة)