نشرت احدى القنوات المحلية خبرا مفاده ان السيد ابو مجاهد الركابي استولى بطريقة واخرى على قطعة مساحتها "15 " دونما تعود لوطبان ابراهيم الحسن قرب كلية دجلة ، وتشير التفاصيل الى ان قسما من القطعة مسجل بأسم الحسن في حين يشاركه مواطن آخر من السماوة في دونمين ، وكانت المفاجئة الكبرى حين عاد هذا المواطن ووجد ان هذه القطعة بكامل مساحتها مسجلة بأسم السيد ابو كاطع الركابي.
وتشير التقارير الى ان المالك الجديد حاول ارضاءه بطرق عدة لاجل التستر على الموضوع وعدم اطلاع الرأي العام وطمطمة القضية بعيدا عن الاضواء.
الارض تعود لاحد اركان النظام السابق ولعله تملكها بطريقة غير قانونية ايضا لذا فهي تعد من ممتلكات الدولة العراقية ، لكن السؤال كيف انتقلت ملكيتها الى احد موظفي مكتب رئيس الوزراء السابق
وقد تثير فينا هذه الرواية الرغبة لطرح تساؤل اخر : هل انها القطعة الوحيدة التي تم الاستيلاء عليها ؟ وماهو مصير عشرات العقارات التي تم مصادرتها من اعوان النظام السابق في الجادرية والعرصات والكاظيمة والسيدية وغيرها من مناطق بغداد   فضلا عن المحافظات الاخرى؟!! ، وهل صحيح ان هناك عقارات تم تسجيلها بطرق ملتوية وخارج القانون عبر مجموعة من المسؤولين ومن ثم تم مكافئتهم فيما بعد بتعينهم بمناصب كبيرة في حكومة نوري المالكي؟!!
نعم نحن نعلم ان هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل رئيس الوزراء الحالي الدكتور حيدر العبادي لاعادة الكثير من الامور الى نصابها ومحاسبة هولاء المسؤولين الذين تسببوا في هدر مليارات الدولارات عبر مجاملات واتفاقات عُقدت خلف الكواليس لاجل تحويل ممتلكات البلد وتسجيلها باسماء نافذين في الحكومة .
ان المساحة المشار اليها ليس من السهل تحديد قيمتها المادية واهمية موقعها الاستيراتيجي وننتظر من السيد الركابي ان يكذب هذا الخبر لنكون اول المبادرين لتهنئته والاعتذار منه والوقوف خلفه في اي رواية جديدة قد تستهدفة او تسعى للنيل منه ، وفي حاله الاستمرار في صمته فاننا نكون مضطرين لتصديق هذه القصة وقصص اخرى كثيرة وسنسعى الترويج لها في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وبما نمتلك من قدرات اعلامية وصلات مع صحفيين وطنيين نذروا اقلامهم لمحاربة الفساد والفاسدين .